وفي هذا الإطار، وصلت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء، يوليا سفريدينكو، إلى واشنطن يوم الأربعاء للمساهمة في استكمال تفاصيل الاتفاق، وفق ما أكده مصدران أوكرانيان مطّلعان طلبا عدم الكشف عن هويتهما.
وترى كييف في هذا الاتفاق وسيلة حيوية لضمان تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية في المرحلة المقبلة. وفي حديث للتلفزيون المحلي، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال: “هذه صفقة استراتيجية تهدف إلى إنشاء صندوق شراكة استثماري”، مؤكدًا أن بذلك يُعدّ “اتفاقًا دوليًا متكافئًا يعزز الاستثمار المشترك في إعادة إعمار أوكرانيا وتنميتها بين حكومتي الولايات المتحدة وأوكرانيا”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في شباط/فبراير بأنه يعتبر الحصول على المعادن النادرة من أوكرانيا شرطًا لاستمرار الدعم الأمريكي، معتبرًا ذلك تعويضًا عن مليارات الدولارات من المساعدات التي قدّمتها واشنطن لكييف.
إلا أن مسار التفاوض تعرقل بعد اجتماع شابه التوتر جمع ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي خلال شباط/فبراير، ما جعل التوصل إلى اتفاق منذ ذلك الحين مهمة معقدة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترامب تعتزم المضي قدمًا في توقيع الاتفاق خلال زيارة يوم الأربعاء.
وتسعى الولايات المتحدة للوصول إلى أكثر من 20 مادة خام تُعد استراتيجية لمصالحها، من بينها موارد غير معدنية مثل النفط والغاز الطبيعي.
المعادن الأرضية النادرة
تضم أوكرانيا احتياطات من المعادن الأرضية النادرة، من بينها التيتانيوم الذي يدخل في تصنيع أجنحة الطائرات ومكونات الصناعات الفضائية، واليورانيوم المستخدم في إنتاج الطاقة النووية، والمعدات الطبية، والأسلحة. كما تمتلك كييف موارد مهمة من الليثيوم، والجرافيت، والمنغنيز، وهي عناصر أساسية في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
وعقب اعتراض أوكرانيا على المسودة الأمريكية الأولى للاتفاق، والتي رأت أنها تمنح أفضلية مفرطة للمصالح الأمريكية، أجرت كييف تعديلات أدخلت فيها بنودًا جديدة لمعالجة تلك المخاوف.
ووفق ما أكده شميهال، فإن النسخة النهائية من الاتفاق تؤسس لشراكة متكافئة بين الطرفين وتمتد على مدى عشر سنوات.
وسيتم تمويل صندوق الاستثمار المشترك من خلال مساهمات نقدية مباشرة، مع التأكيد على أن المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة فقط هي التي ستُحتسب ضمن المساهمة الأمريكية، بينما لن تُدرج أي مساعدات قُدمت قبل توقيع الاتفاق ضمن هذه الحصة.
كما تخلّت النسخة النهائية عن بند سابق كان من شأنه أن يتعارض مع مسار أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تعتبره كييف نقطة محورية في أي اتفاق دولي.
وكان من المنتظر أن يصوّت مجلس الوزراء الأوكراني على نص الاتفاق تمهيدًا لتوقيعه في واشنطن، على أن يُحال لاحقًا إلى البرلمان للمصادقة عليه قبل أن يدخل حيّز التنفيذ.
بوتين يشترط “إجابات واضحة” قبل الالتزام بوقف إطلاق النار
تُجرى المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب في أوكرانيا وسط صعوبات تعيق جهود واشنطن لتحقيق تقدم ملموس في هذا المسار.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرحّب بالدعوات إلى وقف إطلاق النار قبيل الشروع في مفاوضات السلام، إلا أنه اعتبر أن ذلك يتطلب أولًا “تقديم إجابات عن بعض الأسئلة وتسوية بعض التفاصيل الدقيقة”.
وأضاف بيسكوف أن بوتين منفتح أيضًا على إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة بهدف التوصل إلى اتفاق سلام.
وفي مؤتمره الهاتفي اليومي مع الصحفيين، أشار بيسكوف إلى أن موسكو تدرك رغبة واشنطن في تحقيق تقدم سريع، لكنه شدد في المقابل على أن “تسوية الأزمة الأوكرانية بالغة التعقيد ولا يمكن إنجازها بسرعة”.
من جهته، أعرب ترامب عن استيائه من الوتيرة البطيئة التي تسير بها المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.
في المقابل، اتهم عدد من قادة أوروبا الغربية بوتين بالمماطلة في مسار التفاوض، بينما تواصل القوات الروسية محاولاتها للسيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية. ومنذ بدء الغزو الواسع النطاق في 24 شباط/فبراير 2022، سيطرت روسيا على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية.
المصادر الإضافية • AP
