أعلنت السلطات المغربية عن اعتقال الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، مساء الأربعاء في الرباط، بعد اتهامه رسميا بنشر “معلومات مغلوطة” على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب البيان الرسمي الصادر عن وكيل الملك، أي ممثل النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية الزجرية افي لدار البيضاء، فإن اعتقال عبد المومني جاء على خلفية نشره معلومات يشتبه في أنها زائفة، خاصة تلك المتعلقة بادعاءات التجسّس والهجرة غير النظامية.
وجاء في البيان الصادر عن وكيل الملك أنه “على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة”.
وأضاف المصدر ذاته “أن المعني أُحضر من أجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتضته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا”.
من جهة ثانية أكدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أن الاعتقال يُعدّ “انتهاكاً” لحقوق الناشط، معتبرة أنه يأتي في سياق “محاولات للانتقام” من مواقفه الجريئة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وصرحت محامية عبد المومني، سعاد براهمة، أن موكلها “اعتقل بسبب نشاطه السياسي وآرائه” التي نشرها بحرية على منصات التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن هذا الاعتقال جاء غداة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، حيث نشر عبد المومني تدوينة على فيسبوك انتقد فيه العلاقات المغربية الفرنسية، وأثار قضيّة شخص تمّ إيقافه بالسجن.
وأوضحت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقاً قضائياً بهدف التحقّق من الادعاءات المنشورة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لنتائج التحقيق.
يأتي هذا الاعتقال وسط جدل حقوقي حول مساحات حرية التعبير في المغرب، حيث يرى مراقبون أنه يمثل إمعانا في التضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
المصادر الإضافية • أب
