المفوضية الأوروبية تُقدّم مقترحًا جديدًا لإنهاء اعتماد بروكسل على النفط والغاز الروسيين

نشرت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء مقترحًا تشريعيًّا جديدًا يهدف إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من التخلص تدريجيًّا من واردات النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027.

ويُحدّد هذا المقترح المواعيد النهائية والاستراتيجيات التي يجب أن تتبعها دول الاتحاد لتقليل اعتمادها على روسيا كمورد للوقود، وذلك في إطار خطة “REpowerEU” التي أطلقتها المفوضية لتعزيز استقلال الطاقة في القارة.

ولم يتطرق المقترح إلى قطاع الطاقة النووية، حيث أوضح مسؤول كبير في المفوضية أن هذا الجانب سيتم التعامل معه بشكل منفصل خلال لقاء مع الصحفيين.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الشاملة في أوكرانيا في فبراير 2022، عمل الاتحاد الأوروبي على تقليص تدريجي لوارداته من النفط والغاز والنفط الخام والمواد النووية القادمة من روسيا.

وتظهر البيانات أنه بحلول عام 2024، لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على الواردات الروسية بنسبة 19% من الغاز و3% من إمدادات النفط الخام.

وفي تعليقها على الإعلان، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “لقد حاولت روسيا مرارًا وتكرارًا ابتزازنا من خلال استخدام إمداداتها من الطاقة كسلاح. لقد اتخذنا خطوات واضحة لإغلاق الحنفية وإنهاء عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا إلى الأبد”.

الاقتراح

بموجب مسودة القواعد التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية، سيُمنع إبرام أي عقود جديدة لواردات الغاز الروسي ابتداءً من 1 يناير 2026. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية العقود قصيرة الأجل الحالية بحلول 17 يونيو 2026، مع استثناءات محدودة للدول غير الساحلية التي تعتمد على اتفاقيات طويلة الأجل، حيث سيسمح لها باستيراد الغاز الروسي حتى نهاية عام 2027.

كما ينص المقترح على حظر العقود طويلة الأجل التي تشمل خدمات محطات الغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع شركات روسية، في خطوة تهدف إلى فتح المجال أمام موردين بديلين وتحرير البنية التحتية الخاصة بالاستيراد.

ويُطلب بموجب ذات القواعد من دول الاتحاد الأوروبي تقديم خطط مفصلة للتنويع الطاقي، تتضمن الخطوات والمعالم المحددة لتحل محل واردات الطاقة الروسية، وذلك في إطار الالتزام بخطة “REpowerEU” وإنهاء الاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري الروسي.

انتقادات من المجر وسلوفاكيا

خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عُقد يوم الاثنين، أعربت كل من المجر وسلوفاكيا عن رفضهما للخطة المقترحة من المفوضية الأوروبية.

وقال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو في تدوينة نشرها على منصة “إكس”: “سياسة الطاقة هي اختصاص وطني، وهذه الخطة تهدد سيادتنا وأمننا الطاقي. وبالنظر إلى التصعيد في الشرق الأوسط، اقترحنا عدم طرح مثل هذه الخطة إطلاقًا”.

وعلى الرغم من هذه المعارضة، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ماضية في إعداد النص التشريعي دون تعديلات جوهرية.

من جانبه، أعرب الوزير الدنماركي للمناخ والطاقة لارس آغارد، عن تطلع الرئاسة الدنماركية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي – التي تبدأ في الأول من يوليو – إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن النص في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن بلاده ستبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق موافقة سياسية “في أسرع وقت”، وأضاف: “إذا نجحنا في إقرار التشريع قبل العام الجديد، فأعتقد أننا قدمنا عملًا هائلًا”.

الخطوات التالية

دخل المقترح التشريعي الذي أعدته المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027، في مراحل الإجراءات التشريعية الاعتيادية.

ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات منفصلة لتحديد مواقف كل من المؤسستين تجاه النص، قبل الدخول في مرحلة ما يُعرف بـ”الحوار الثلاثي”، وهي المفاوضات الرسمية بين المفوضية والمجلس والبرلمان للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.

ومن أجل إقرار النص من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، سيتطلب الأمر حصوله على أغلبية مؤهلة، تتمثل في دعم 15 دولة عضوًا على الأقل من أصل 27، تمثل معًا 65% على الأقل من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.

أما في البرلمان الأوروبي، فمن المقرر أن يتم التصويت على المقترح بأغلبية بسيطة من أعضاء البرلمان.