الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران الجمعة بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسميا تعاونها معها.

وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل تخللتها ضربات إسرائيلية وأميركية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، وفاقمت التوتر بين طهران والوكالة.

وأفادت الوكالة في منشور على إكس “غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طيلة فترة النزاع العسكري الأخير”.

وأضافت: “أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجددًا على الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت”.

أسباب تتعلق بالسلامة

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت في وقت سابق عن مصادر، بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انسحبوا من إيران لأسباب تتعلق بالسلامة، ما أدى إلى قطع الصلة بين الوكالة وطهران.

وأفادت الصحيفة بأن فريق المفتشين غادر إيران برًا اليوم الجمعة، رغم استئناف الرحلات الدولية من مطارات إيران الرئيسية إلى وضعها الطبيعي.

وكان المفتشون متواجدين في طهران وغير قادرين على زيارة المواقع النووية الإيرانية منذ الهجوم الإسرائيلي في 13 حزيران/ يونيو، وقد أقاموا في فندق بالعاصمة وربما انتقلوا لاحقًا إلى موقع تابع للأمم المتحدة.

وأضافت المصادر للصحيفة، أن إيران كثفت خطابها العدائي تجاه الوكالة، مع تهديدات بالقتل ضد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي من قبل نواب وإعلام مرتبط بالنظام الإيراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن انسحاب المفتشين يجعل من الصعب للغاية حصول المجتمع الدولي على وصول فعلي إلى المواقع النووية الإيرانية، مما يسمح لطهران بمواصلة أنشطتها النووية دون رقابة.

وأوضحت وول ستريت جورنال أن إيران خضعت لعقود لتفتيش دقيق لمواقعها النووية الأساسية، حيث كان المفتشون يزورون مواقع التخصيب ويتحققون من مخزون اليورانيوم المخصب بانتظام لضمان عدم تحويل المواد النووية لأغراض عسكرية، فيما تؤكد طهران دومًا أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط.

وأقر البرلمان الإيراني في 25 حزيران/يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة.

ويهدف القانون إلى “ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية” بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصا تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية.