بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
اعلان
وفي كلمة في وزارة الدفاع لمناسبة “شهداء الجيش”، قال جوزيف عون إن “الجانب الأمريكي عرض علينا مسودّة أفكار، أجرينا عليها تعديلاتٍ جوهريةً، ستُطرحُ على مجلسِ الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديدِ المراحلِ الزمنية لتنفيذِها”، مشيراً إلى أن من بين النقاط التي طالب بها الجانب اللبناني “بسط سلطة الدولة اللبنانية، على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنِها حزب الله، وتسليمه إلى الجيشِ اللبناني”.
حصرية السلاح: اليوم قبل الغد
كما طالب عون بانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليًاً وإطلاق سراح الأسرى. كما دعا إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، في الجوِ والبرِ والبحر، بما في ذلك الاغتيالات”، مشيرًا إلى أن إسرائيل ما تزال تمنع العودة إلى القرى المدمرة في الجنوب، وتعيق عملية الإعمار.
وأكد أن الجيش اللبناني تمكن من بسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني، وهو “مصمم على استكمال مهامه الوطنية”، داعيًا اللبنانيين إلى “الوقوف خلف الجيش وتوحيد الولاء للدولة فقط”.
وتابع عون: “واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردّد، إلى التأكيدِ على حصرية السلاح بيدِ الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى كافة الاراضي اللبنانية، اليوم قبل الغد”.
ولفت إلى أن الجيش اللبناني “يجمعَ السلاح، ويدمّرَ ما لا يمكنُ استخدامُه منه”، مؤكداً أنه “مصممٌ على استكمال مهامه، من خلال تطويع أكثر من 4500 جندي، وتدريبهم وتجهيزهم، ليكملوا انتشارهم في هذه المنطقة، على الرغم من عدم التزام إسرائيل بتعهداتِها”.
وقال عون: “الوفاءُ للشهداء ولتضحياتهم وللقضية التي ارتقوا من أجلها، يقتضي منا جميعاً، أنْ نوقفَ الموت على أرضنا، وأن نوقف الدمار، وأن نوقف الانتحار، خصوصاً حين تصبح الحروب عبثية مجانية ومستدامة، لمصالح الآخرين”.
كما كشف عن مبادرة سعودية تهدف إلى تسريع الترتيبات لتثبيت الاستقرار على الحدود اللبنانية السورية، مشدداً على “ضرورة بناء علاقة ممتازة مع الجارة سوريا”
وأكد أن الدولة بحاجة إلى مليار دولار سنويًا لمدة عشر سنوات لدعم الجيش اللبناني، داعيًا المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد.
قاسم: السلاح ليس تهديداً
في كلمة متلفزة الأربعاء بمناسبة مرور عام على اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر، أكّد الأمين العام للحزب نعيم قاسم، أن سلاح الحزب “شأن داخلي لبناني”، مشدّدًا على أن “هذا السلاح ليس وسيلة تهديد، بل جزء من استراتيجية الدفاع الوطني التي تُصان بها سيادة لبنان واستقلاله”.
وأضاف قاسم أن “إسرائيل واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بهدف الضغط على حزب الله وإجباره على التخلي عن سلاحه”، معتبرًا أن أي مطالبة بتسليمه “تخدم المشروع الصهيوني والأمريكي في المنطقة”.
وأكد أن “سلاح حزب الله ليس ضد اللبنانيين، ولا يستخدم داخل الأراضي اللبنانية أبدًا”، مشيرًا إلى أن وجوده يُعدّ “ردعًا استراتيجيًا ضد التهديدات الخارجية”، لا سيما بعد ما وصفه بـ”التوسع الإسرائيلي المتواصل في الجنوب اللبناني”، والذي يشبه ما يحدث في سوريا حسب قوله.
ضغوط أمريكية متزايدة
أفاد تقرير لوكالة “رويترز” بأن الولايات المتحدة تُكثف ضغوطها على الحكومة اللبنانية لإصدار قرار وزاري رسمي يلتزم بنزع سلاح حزب الله، كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات حول وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
وأوضح التقرير أن المبعوث الأمريكي توم باراك لن يُرسل إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين، إلا إذا تمّ التزام حكومة بيروت بخطوة واضحة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن واشنطن بدأت تُصرّ على إجراء تصويت سريع في مجلس الوزراء على القرار.
وتستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية في مناطق لبنانية متعددة، خاصة في الجنوب، حيث تدّعي توجيهها ضد “عناصر مسلحة مرتبطَة بحزب الله أو مواقع له”. وتؤكد تل أبيب أنها ستواصل العمل “لإزالة أي تهديد يُشكل خطراً عليها”، مطالبة بوقف “إعادة ترميم القدرات العسكرية” للجماعة.
تجري محادثات بين بيروت وواشنطن منذ نحو ستة أسابيع حول خارطة طريق أمريكية تنصّ على نزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل لضرباتها الجوية وسحب قواتها من خمس نقاط حدودية في جنوب لبنان.
وبحسب المصادر، فإن الاقتراح الأصلي يتضمّن شرطًا مركزيًا يتمثل في إصدار قرار وزاري لبناني يتعهد بنزع السلاح، وهو ما رفضه حزب الله علنًا، لكنه قد يدرس إمكانية تقليص الترسانة العسكرية بشكل محدود.
وقد طلب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الحليف الرئيسي لحزب الله، من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل لضرباتها الجوية كخطوة أولى، قبل المضي في أي عملية تنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم.
ودعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الى جلسة حكومية تعقد الأسبوع المقبل من أجل “استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً”، إضافة الى “البحث في الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار”.
