توجه الناخبون في ألبانيا صباح الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مصيرية يسعى خلالها رئيس الوزراء إدي راما إلى الفوز بولاية رابعة غير مسبوقة، وسط وعود متجددة بانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، ومناخ سياسي مشحون باتهامات واسعة بالفساد وشراء الأصوات.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، على أن تُغلق مساءً، في حين يُتوقع إعلان النتائج النهائية يوم الاثنين. ويحق لـ3.7 ملايين ناخب، بمن فيهم ألبان الشتات الذين يشاركون في التصويت للمرة الأولى، اختيار 140 نائبًا يشكلون البرلمان المقبل.
راما، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ عام 2013 عن الحزب الاشتراكي، يواجه خصمه التقليدي سالي بيريشا، رئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب الديمقراطي. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم مريح لراما، رغم حاجة حزبه المحتملة إلى دعم الأحزاب الصغيرة للحفاظ على الأغلبية البرلمانية الهشة، والمقدّرة بأربعة مقاعد فقط.
الحملة الانتخابية طغت عليها وعود الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وهو الموعد الذي أكّد عليه راما في آخر تجمع انتخابي له بقوله: “سنفوز بالتفويض الرابع ولن نضيع يومًا واحدًا من أجل ألبانيا 2030 في الاتحاد الأوروبي”. لكن محللين يشككون في واقعية هذا الهدف، مشيرين إلى أن البلاد لا تزال بحاجة إلى إصلاحات جوهرية، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد المستشري.
وقد واجه راما خلال حملته انتقادات حادة بشأن ما وُصف بـ”قمع المعارضة”، شمل خصمه بيريشا نفسه، إلى جانب فضائح فساد طالت شخصيات بارزة، من بينها عمدة العاصمة تيرانا، إريون فيلياج، المقرب من راما، والذي تم اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، وهي اتهامات ينفيها كل من فيلياج والحكومة.
رغم هذه التحديات، يشير البنك الدولي إلى أن ألبانيا حققت نموًا اقتصاديًا سنويًا تجاوز 4٪ بين عامي 2022 و2024، مدفوعة بازدهار السياحة وتعزيز التجارة مع الاتحاد الأوروبي، ما منح راما دفعة سياسية مهمة.
غير أن الفساد لا يزال يشكل عقبة رئيسية، بحسب خبراء، إذ تشير تقارير إلى نشاط واسع لعصابات إجرامية تُتاجر بالمخدرات والأسلحة في الخارج، ثم تعيد عائداتها إلى ألبانيا لغسلها ضمن الاقتصاد المحلي.
وتظل مشاركة الشباب المتزايدة، والغضب الشعبي من النخبة السياسية التي لم تتغير منذ سقوط النظام الشيوعي عام 1990، من أبرز المتغيرات التي قد تؤثر على نتائج الانتخابات.
