انتقلت عدوى مقاطعة المتاجر الكبرى في منطقة البلقان إلى مقدونيا الشمالية حيث عزف السكان هناك عن التوجه إلى تلك المحلات احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وامتدت الحركة الاحتجاجية، التي بدأت في كرواتيا، لتشمل صربيا ومقدونيا الشمالية وجمهورية الجبل الأسود والبوسنة والهرسك وسلوفينيا، حيث يطالب المستهلكون الشركات بخفض التكاليف عوض عن زيادة الأرباح.
فيما حذر رئيس الوزراء المقدوني هريستيان ميكوسكي من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تجار التجزئة المتهمين بفرض هوامش ربح مبالغ فيها وغير عادلة. وقال وزير الاقتصاد بسار دورميشي إن الاحتجاج يعكس تزايد الإحباط من تكاليف المعيشة.
وقد سجلت المتاجر الكبرى في مقدونيا الشمالية إيرادات بلغت نحو 930 مليون يورو العام الماضي، وحقق بعضها نمواً في الأرباح بنسب مضاعفة، رغم معاناة المستهلكين من غلاء المعيشة.
وعلى الرغم من فرض الحكومة سقفاً لهوامش الربح على السلع الأساسية، إلا أن تطبيق هذه الإجراءات لا يزال متفاوتاً.
وقد كشف الداعون لإحدى دعوات المقاطعة أن هوامش ربح المتاجر الكبرى تتجاوز 14% في المحلات الراقية، حيث وصلت في إحدى الحالات إلى 37.1%.
وعبر بعض المواطنين في مدينتي كومانوفو وبريليب عن دعمهم للحملة، إذ قال أحدهم: “يجب أن تنخفض الأسعار، نحتاج إلى عمل المراقبين الاقتصاديين”. وأضاف آخر: “علينا أن نحارب اللصوص. المنتجون لا يمكنهم تحقيق الربح مقارنة بالتجار”.
وقال أورس غورغيفسكي، رئيس جمعية الحكم المحلي، إن ميزانيات الأسر لم تعد قادرة على مواكبة مستوى الأسعار المرتفعة للمنتجات.
وتدعو الحملة المستهلكين إلى التسوق ولمدة يوم كامل من المحال الصغيرة المحلية ومقاطعة المتاجر الكبرى والمقاهي والمطاعم ومحطات الوقود، في محاولة للضغط من أجل خفض الأسعار.
