أصدرت محكمة فرنسية حكمًا قضائيًا بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، أدانها بإساءة استخدام أموال مخصصة من الاتحاد الأوروبي، وقضى بمنعها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، ما يشكل ضربة قاسية لطموحاتها السياسية ويمنعها من خوض انتخابات عام 2027، والتي كانت تُعتبر من أبرز المرشحين فيها.
وقضت المحكمة بسجن لوبان أربع سنوات، اثنتان منها نافذة، إلى جانب تغريمها مبلغ 100 ألف يورو، إلا أن العقوبتين الأخيرتين لن تُنفذ خلال فترة الاستئناف، في حين يُطبق قرار منعها من تولي المناصب العامة فورًا.
وكانت لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني”، قد مثلت أمام المحكمة إلى جانب 24 من أعضاء الحزب، في قضية تتعلق باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، خُصصت لرواتب مساعدين برلمانيين، لكنها استُخدمت في الواقع لتغطية أجور موظفين يعملون في الحزب، على مدى أربع سنوات.
وقد منع هذا الحكم لوبان فعليًا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة حتى في حال قررت استئناف القرار، وهو ما سبق أن وصفته بـ”الموت السياسي”. وسيتعين عليها الاستقالة من منصبها كعضو في مجلس مقاطعة با دو كاليه في شمال فرنسا، فيما ستواصل مهامها كنائبة في البرلمان، لكنها لن تكون قادرة على الترشح مجددًا في حال تم حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في المستقبل القريب.
وشمل الحكم أيضًا إدانة ثمانية من أعضاء البرلمان الأوروبي التابعين لحزب التجمع الوطني، إلى جانب 12 من مساعديهم، مع منعهم من الترشح للانتخابات التشريعية. كما فرضت المحكمة على الحزب نفسه غرامة مالية قدرها مليوني يورو.
وقدرت المحكمة أن البرلمان الأوروبي تكبّد خسائر بلغت 2.9 مليون يورو نتيجة هذه القضية، وأن لوبان اختلست بمفردها ما يقارب 474 ألف يورو. وقالت القاضية بينيديكت دي بيرثوي خلال تلاوتها الحكم: “لنكن واضحين، لا أحد يُحاكم بسبب ممارسته العمل السياسي، فهذه ليست القضية. القضية هي ما إذا كانت العقود قد نُفذت أم لا”.
وغادرت لوبان قاعة المحكمة دون الإدلاء بأي تعليق، قبل انتهاء تلاوة الحكم.
“هدوء ما قبل العاصفة”
قبل يوم واحد من صدور الحكم، حاولت لوبان التقليل من المخاوف بشأن إمكانية اتخاذ المحكمة قرارًا فوريًا يمنعها من تولي المناصب العامة. وقالت في تصريح لصحيفة “لا تريبيون ديمانش” يوم الأحد: “أنا شخصيًا لست متوترة”.
وأضافت: “يمتلك القضاة سلطة الحياة أو الموت على الحركة. لكنني لا أعتقد أنهم سيذهبون إلى حد القيام بذلك”، في إشارة إلى إمكانية منعها الفوري من تولي المناصب العامة، وهو ما حصل فعليًا وأطاح بطموحاتها الرئاسية.
ودافعت لوبان عن نفسها خلال جلسات الاستماع سابقًا، نافية التهم المنسوبة إليها، ومشددة على أنها لم ترتكب أي مخالفة قانونية. واعتبرت أن تكييف عمل مساعديها البرلمانيين مع احتياجات نواب حزبها أمر مشروع، قائلة للمحكمة: “لا أشعر على الإطلاق بأنني ارتكبت أدنى مخالفة، أو أدنى خطوة غير قانونية”.
كان الادعاء العام قد طالب خلال جلسات المحاكمة، التي اختُتمت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بإدانة لوبان والمتهمين الآخرين الذين نفوا جميعًا التهم الموجهة إليهم. كما طلب المدعي العام تغريم لوبان 300 ألف يورو، وإنزال عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات بحقها، ومنعها من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات، مع تنفيذ الحظر فورًا في حال الإدانة.
وبرغم أن القضاة الثلاثة غير ملزمين باتباع توصيات الادعاء، فإن الحكم الذي صدر جاء متوافقًا جزئيًا معها.
وقد كشفت الجلسات أن جزءًا من الأموال استُخدم لدفع أجور الحارس الشخصي للوبان، فضلًا عن مساعدها الشخصي.
المصادر الإضافية • AP
