قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن بلاده علقت صادرات الأسلحة لإسرائيل بعدما “تبين أن هنالك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي في غزة”.
وأوضح أن بلاده شددت، خلال محادثاتها مع الحكومة الإسرائيلية، على أن “الاستيطان الإسرائيلي يضر بحل الدولتين ويُضعف فرص تحقيق السلام”.
وقال لامي إن العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تمثل خطوة محورية لضمان الإفراج عن جميع الرهائن، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تضطلع به كل من مصر وقطر في هذا الإطار.
وحذّر وزير الخارجية من أن ضمّ الأراضي الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى تفاقم العنف وتقويض فرص قيام دولة فلسطينية، مشددًا على أن استمرار ثقافة إفلات المستوطنين المتورطين في أعمال العنف من العقاب “أمر لا يمكن القبول به”.
كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، معتبرًا أنها أصبحت من بين أكثر الأماكن خطرًا في العالم على عمال الإغاثة، مشيرًا إلى مقتل نحو 400 عامل إغاثة منذ بداية الحرب. وأضاف: “يجب أن نشهد خطوات جدية لضمان حماية عمال الإغاثة في غزة”.
ويتزامن ذلك مع الذكرى السنوية الأولى للغارة الإسرائيلية التي أودت بحياة سبعة من عمال الإغاثة في قطاع غزة، بينهم ثلاثة مواطنين بريطانيين. وفي هذا السياق، دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، إسرائيل إلى الإسراع في استكمال تحقيقاتها ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.
وقال فالكونر، خلال مداخلة أمام مجلس العموم البريطاني، إن على المدعي العام العسكري الإسرائيلي أن يُنهي “بسرعة وبشكل شامل” تحقيقاته بشأن الغارة الجوية التي استهدفت، في الأول من نيسان/ أبريل 2024، سيارة تابعة لقافلة “المطبخ المركزي العالمي”، والتي كانت تحمل إشارات واضحة تدل على مهمتها الإنسانية.
وأكد الوزير البريطاني أن التحقيق يجب أن يشمل النظر في إمكانية فتح تحقيق جنائي بحق المسؤولين عن الهجوم.
وأعرب فالكونر عن تعاطفه مع عائلات الضحايا، قائلاً: “اليوم يصادف الذكرى السنوية الأولى للغارة المروعة على قافلة المطبخ المركزي العالمي، والتي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم المواطنون البريطانيون جون تشابمان، جيمس هندرسون، وجيمس كيربي. أود أن أشيد بشجاعتهم، وأن أستذكر هذه المأساة الرهيبة التي وقعت في ذلك اليوم”.
وأشار الوزير إلى أنه ووزير الخارجية البريطاني كانا قد التقيا بأسر الضحايا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مضيفًا: “هذه العائلات مصممة على تحقيق العدالة لأحبائها، وأنا أعلم أن هذا المجلس يقف موحدًا خلف مطلبنا”.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في تحقيقها الأولي عن إقالة ضابطين من الجيش الإسرائيلي على خلفية الغارة، لكن لندن تطالب الآن بإجراءات أعمق وأكثر شفافية، تشمل مساءلة جنائية محتملة للمسؤولين عن تنفيذ الضربة الإسرائيلية.
