بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
كشفت وكالة رويترز عن تحركات جارية لإعادة تقييم وتحديث نموذج “دَش” (DASH)، الأداة الرئيسية المستخدمة في بريطانيا لتقييم مخاطر العنف المنزلي، بعد تراكم الأدلة على فشلها في حماية نساء وُجّهت لهن تحذيرات واضحة من خطر القتل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت الوكالة الأسبوع الماضي في تحقيقاً لها، أن عدداً كبيراً من الضحايا اللواتي قُتلن على أيدي شركائهن كُنّ قد خضعن لتقييم باستخدام “دَش”، وصنّفن ضمن فئات خطر منخفضة أو متوسطة، رغم وجود مؤشرات تهديد صريحة.
وأشارت صحيفة “التلغراف” لاحقاً إلى أن 55 امرأة قُتلن في قضايا عنف منزلي كانت قد سُجّلت حالاتهن في النظام كـ”مخاطر قياسية” أو “متوسطة”، في حين أوضحت “التايمز” أن بعض الضحايا خُفّض تصنيفهن من “عالية الخطورة” إلى “متوسطة” قبل أسابيع قليلة من مقتلهن.
في أعقاب هذه التقارير، أعلنت لورا ريتشاردز، المؤلفة الرئيسية لنموذج “دَش” وخبيرة الجرائم العنيفة ضد النساء، أنها تعمل مع جمعية “سايف لايفز”، الشريك الأصلي في تطوير الأداة، على تحديث النظام. وقالت ريتشاردز لرويترز: “الأدوات لا يمكن أن تبقى ثابتة. إذا أردنا إنقاذ حياة، فعلينا تطويرها باستمرار”.
ويُعتمد “دَش” منذ أكثر من 15 عاماً من قبل الشرطة وخدمات الرعاية الاجتماعية، ويُصنّف الضحية كـ”عالية الخطورة” فقط إذا تجاوزت إجاباتها الإيجابية 14 نقطة من أصل 26 سؤالاً بنظام “نعم/لا”. وقد انتقد خبراء هذا النموذج لاعتماده الزائد على الإجابات الثنائية، ما يجعله غير قادر على استيعاب تعقيدات سلوكيات السيطرة والإكراه النفسي.
جمعية “سايف لايفز”، التي تُدرّب الكوابدر على استخدام الأداة، أكدت أنها لم تُكلّف من قبل الحكومة بمراجعة رسمية لـ”دَش”، لكنها أطلقت مشروعًا لدراسة “الصورة الكاملة لكيفية تحديد المخاطر والاستجابة لها”.
وقالت الرئيسة التنفيذية للجمعية، إيلين ميلر: “نحن لا نُراجع الأداة فقط، بل ننظر في كامل منظومة الاستجابة. ما نحتاجه هو مراجعة حكومية شاملة”.
ورغم مراجعة كلية الشرطة للنموذج عام 2015، والتي كشفت عن تفاوت في التطبيق بين الوكالات، لم يتم التوصل آنذاك إلى بديل متفوق. لكن الكلية طوّرت لاحقاً أداة جديدة تُعرف باسم “دارا” (DARA)، تدمج أسئلة مفتوحة وتُركّز على الأنماط التحكمية، وأوصت باستخدامها، دون جعل ذلك إلزامياً.
