اعتقلت الشرطة التركية يوم الأربعاء رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو منافس رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في إطار تحقيق يتعلق بمزاعم فساد وارتباطات إرهابية، وفقا لتقارير إعلامية. يعتبر هذا الاعتقال تصعيدا كبيرا في حملة القمع المستمرة التي تشنها الحكومة التركية ضد المعارضة والأصوات المعارضة.
وأفادت وكالة الأناضول الحكومية، أن النيابة العامة أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، ونحو 100 شخص آخر. وكان من بين المعتقلين مستشاره الإعلامي، مراد أونغون.
وأفادت وكالة الأناضول الحكومية أن النيابة العامة أصدرت أوامر اعتقال بحق إمام أوغلو ونحو 100 شخص، من بينهم مستشاره الإعلامي مراد أونغون.
وفي تغريدة على منصة “إكس”، ذكر أونغون أن رئيس بلدية إسطنبول “محتجز” دون إبداء أسباب واضحة.
كما أغلقت السلطات عدة طرق حول إسطنبول وحظرت المظاهرات في المدينة لمدة أربعة أيام، في محاولة لمنع الاحتجاجات المتوقعة بعد الاعتقال.
ويشير المنتقدون إلى أن هذه الحملة تأتي في أعقاب خسائر كبيرة مني بها حزب أردوغان الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت في مارس/آذار الماضي، وسط دعوات متزايدة لإجراء انتخابات وطنية مبكرة.
من جهتها، تؤكد الحكومة التركية أن المحاكم تعمل بشكل مستقل، وتنفي أن تكون الإجراءات القانونية ضد شخصيات المعارضة مدفوعة بأسباب سياسية.
وجاء الاعتقال أثناء تفتيش منزل إمام أوغلو، لكن لم يتضح ما إذا كانت الشرطة قد صادرت أي شيء من الموقع.
وفي تطور آخر، ألغت إحدى الجامعات قبل يوم، شهادة إمام أوغلو الجامعية، مما يعني فعليا حرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يشترط القانون التركي حصول المرشحين على شهادة جامعية.
وكان من المقرر أن يجري حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، انتخابات تمهيدية يوم الأحد لتحديد مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة رسميا في عام 2028، رغم التكهنات بإجراء انتخابات مبكرة.
وفي رسالة فيديو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، قال إمام أوغلو: “نواجه طغيانا كبيرا، لكنني أريدكم أن تعلموا أنني لن أتراجع”، متهما الحكومة “باغتصاب إرادة الشعب”.
من جانبه، وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الاعتقال بأنه “انقلاب”، قائلا: “هناك سلطة قائمة لمنع الأمة من تحديد الرئيس القادم. نحن نواجه محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم”.
وفي سياق منفصل، احتجزت الشرطة الصحفي الاستقصائي البارز إسماعيل سايماز للاستجواب، وفقا لقناة “هالك تي في” الموالية للمعارضة.
وعند إلغاء شهادة إمام أوغلو، أشارت جامعة إسطنبول إلى مخالفات مزعومة في انتقاله عام 1990 من جامعة خاصة في شمال قبرص إلى كلية إدارة الأعمال التابعة لها. وأعلن إمام أوغلو نيته الطعن في القرار.
ويواجه زعيم المعارضة دعاوى قضائية متعددة، بما في ذلك مزاعم بمحاولة التأثير على خبير قضائي يحقق في شؤون البلديات التي تقودها المعارضة. وقد تؤدي هذه القضايا إلى أحكام بالسجن وحظر سياسي.
ويستأنف إمام أوغلو أيضا إدانته عام ٢٠٢٢ بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، وهي قضية قد تؤدي إلى حظر سياسي.
وانتخب إمام أوغلو رئيسا لبلدية إسطنبول، أكبر مدينة تركية، في مارس 2019، في ضربة تاريخية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، والذي سيطر على إسطنبول لربع قرن.
وسعى الحزب الحاكم إلى إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، زاعما وجود مخالفات، مما أدى إلى إعادة الانتخابات بعد بضعة أشهر، والتي فاز بها إمام أوغلو مرة أخرى. واحتفظ بمقعده بعد الانتخابات المحلية العام الماضي، والتي حقق خلالها حزبه مكاسب كبيرة على حزب أردوغان.
