نشرت في •آخر تحديث
بين تسريبات إعلامية وتحليلات سياسية، عادت بعثة “اليونيفيل” إلى صدارة الاهتمام، بعد ما كشفته صحيفة “يسرائيل هيوم” عن توافق مزعوم بين واشنطن وتل أبيب لإنهاء مهمّتها في جنوب لبنان. ورغم عدم صدور أي موقف رسمي من الأمم المتحدة، فإن الحديث عن تقليص النفقات وتنامي دور الجيش اللبناني يُطرح اليوم كأحد مبرّرات إنهاء التفويض الدولي.
في هذا السياق، كان لـ”يورونيوز” لقاء خاص مع المتحدّث باسم قوات “اليونيفيل”، أندريا تيننتي، الذي فنّد بدقّة ما يتمّ تداوله، مؤكدًا أن لا نقاشات رسمية بعد بشأن وقف المهمة. تيننتي سلّط الضوء على الدعم الدولي المتواصل، وعلى التحديات التي تواجهها البعثة، سواء من المدنيين أو من الجيش الإسرائيلي، وأوضح حدود التفويض الأممي في ما يتعلّق بنزع السلاح. كما دافع عن أهمية استمرار التنسيق مع الجيش اللبناني، رافضًا الطرح القائل بأن تحسّن أدائه بات يُغني عن الدور الأممي.
1. هل يمكنك تأكيد ما إذا كانت هناك نقاشات فعلية أو نية داخل الأمم المتحدة لإنهاء مهمة اليونيفيل في لبنان؟
لا، لا يمكنني تأكيد ذلك ببساطة لأنه لا توجد في الوقت الحالي أي نقاشات داخل الأمم المتحدة بشأن إنهاء مهمة اليونيفيل. وإنّ مجلس الأمن، المؤلف من 15 دولة، هو الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ قرار كهذا، وهو من منحنا التفويض للتواجد في جنوب لبنان.
من المتوقع أن يُتخذ القرار المتعلق بالتجديد في نهاية آب/أغسطس، بعد مشاورات بين الدول الأعضاء. ولكن حتى اللحظة، لم تُعقد أي مناقشات رسمية في نيويورك ولم يجتمع المجلس بعد، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة قد تشهد تداول شائعات أو تقارير غير دقيقة.
ما يمكن قوله بوضوح هو أنّ موضوع إنهاء المهمة لم يُطرح حتى الآن، ونحن لا نزال نحظى بدعم المجتمع الدولي في جنوب لبنان.
2. ما مدى تأثير الضغوط الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بالتمويل، على مستقبل المهمة؟
الأمم المتحدة تواجه حاليًا تحديات تمويلية واسعة لا تقتصر فقط على مهام حفظ السلام، بل تشمل المنظمة بكاملها. وبالتالي، فإن الوضع لا يرتبط فقط بمهمة اليونيفيل. بطبيعة الحال، تمارس الولايات المتحدة دورًا كبيرًا على هذا الصعيد، سواء سياسيًا أو تمويليًا، لكن لا يمكن تجاهل أن دولًا أخرى لا تزال متمسكة بدعم المهمة.
المسألة برمّتها ستُحسم في إطار قرار مجلس الأمن المنتظر، ولا يمكن التسرع في استخلاص نتائج قبل انتهاء المفاوضات الجارية في نيويورك. من المعتاد أن تشهد عملية تجديد التفويض نقاشات موسّعة، غير أنّ الوضع هذه المرة يبدو مختلفًا، خصوصًا بعد مرور 15 شهرًا على النزاع، ما وضع المهمة تحت رقابة أكثر تشددًا.
ومع ذلك، يبقى القرار بيد الدول الأعضاء، وليس ضمن صلاحياتنا على الأرض.
3. كيف تردّون على الانتقادات التي تتهم اليونيفيل بعدم تنفيذ التفويض الممنوح لها، خصوصاً فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله؟
من المهم التوضيح أن تطبيق بنود التفويض لا يقع على عاتق اليونيفيل وحدها، بل هو مسؤولية الأطراف المعنية مباشرة. دورنا يتمثل في دعم هذه الأطراف لتنفيذ ما نص عليه التفويض، من خلال توفير الأدوات والفرص لتسهيل ذلك.
نحن لا نملك صلاحية فرض التنفيذ على أي طرف، بل نوفّر مساحة للطرفين للاستفادة من وجودنا من أجل معالجة القضايا العالقة. نعمل عن قرب مع الجيش اللبناني لإزالة الأسلحة غير المصرّح بها في جنوب البلاد، ونقدّم له كل الدعم اللازم ضمن صلاحياتنا. لكن لا يحق لنا نزع سلاح حزب الله أو الدخول إلى الممتلكات الخاصة، فذلك يتجاوز حدود التفويض الذي منحنا إياه مجلس الأمن.
كل ما نقوم به يندرج ضمن ما تم تكليفنا به رسميًا، وليس أكثر.
4. تُفيد تقارير إسرائيلية بأن أداء الجيش اللبناني شهد تحسنًا ملحوظًا، ما أثار تساؤلات حول جدوى استمرار وجود اليونيفيل. ما تقييمكم لهذا الطرح؟
الهدف الأساسي من مهمتنا هو دعم الجيش اللبناني في سعيه للانتشار الكامل على الأرض، برًا وبحرًا، وهذا هو جوهر القرار 1701. لكنّ الجيش اللبناني لا يزال بحاجة إلى دعم دولي مستمر، سواء على مستوى الإمكانات أو التمويل.
وجودنا لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يشمل أيضًا مجالات إنسانية وتنموية، كإزالة الألغام، وفتح الطرق، وتنفيذ برامج طبية وبيطرية، إضافة إلى تقديم مساعدات لوجستية للسكان المحليين. نحن نعمل بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، ونبذل جهدًا لتسليمه المهام تدريجيًا، إلا أننا لم نبلغ بعد مرحلة الاكتفاء التي تسمح بانسحابنا الكامل.
في ظل هشاشة الوضع في جنوب لبنان، يبقى وجودنا ضروريًا كقوة دولية تراقب وتُسهم في الحفاظ على الاستقرار. من المهم التساؤل: ما الذي قد يحصل لو لم تكن هناك جهة دولية حاضرة على الأرض؟
5. كيف أثّرت العمليات العسكرية الإسرائيلية على مهمة اليونيفيل، لا سيّما لجهة حرية التنقل داخل نطاق عملكم؟
لقد واجهنا بالفعل صعوبات تتعلق بحرية الحركة خلال الأشهر الماضية، سواء بسبب بعض المدنيين اللبنانيين في القرى – وقد جرى العمل على حلّ هذه العقبة بالتعاون مع الجهات المعنية – أو نتيجة عرقلة مباشرة من الجيش الإسرائيلي.
والتحدي الأبرز كان من قبل الجيش الإسرائيلي الذي أعاق تحركاتنا في عدد من المواقع. بل إن بعض الحالات شهدت إطلاق نار مباشر على قواتنا من قِبل الجيش الإسرائيلي. هذه الوقائع تؤكد الحاجة الماسّة إلى استمرار وجودنا في الجنوب.
من جهة أخرى، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل أجزاء من جنوب لبنان، ومن ضمن مسؤولياتنا الدعوة إلى انسحابها الكامل وعودتها إلى ما وراء الحدود.
قوة اليونيفيل الأممية: عينٌ على الخط الأزرق
تضم بعثة اليونيفيل اليوم أكثر من 10,000 جندي من 49 دولة، بينهم 850 جنديًا ضمن القوة البحرية، إلى جانب نحو 800 موظف مدني. وتركّز وجودها أساسًا بعد حرب تموز/يوليو 2006، بهدف مراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية، وتنسيق جهود نزع سلاح حزب الله ضمن المنطقة الممتدة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، إضافة إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وإرساء الأمن.
وكانت الأمم المتحدة قد رسمت الخط الأزرق، الذي يبلغ طوله 120 كيلومترًا، عقب انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في العام 2000، ليشكل خط فصل غير رسمي بين لبنان من جهة، وإسرائيل ومرتفعات الجولان السورية المحتلة من جهة أخرى. ويُعد أي خرق لهذا الخط – برًا أو بحرًا أو جوًا – انتهاكًا لقرار مجلس الأمن 1701، وتُناط ببعثة اليونيفيل مهمة مراقبة هذه الانتهاكات ورفع تقارير دورية بشأنها إلى الأمم المتحدة.
وقد فُعّلت مهام اليونيفيل أولًا عام 1982 أثناء الاجتياح الإسرائيلي، ثم عام 2000 بعد تحرير الجنوب، قبل أن تتوسع صلاحياتها بشكل كبير إثر حرب 2006، عندما تبنّى مجلس الأمن القرار 1701. ويخوّل هذا القرار البعثة مساندة الجيش اللبناني في الحفاظ على منطقة خالية من الجماعات المسلحة، كما يسمح لها باتخاذ إجراءات ميدانية لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أي أنشطة قتالية.
وعلى امتداد الجنوب، تنفّذ اليونيفيل دوريات منتظمة، وتستخدم المروحيات لتفقد الأوضاع، إضافة إلى نشرها نقاط تفتيش ومراكز مراقبة ثابتة. وتلعب هذه الإجراءات دورًا محوريًا في ضمان احترام الخط الأزرق ومنع التوترات من الانزلاق إلى مواجهات. كما تنخرط القوات الدولية في تدريبات ومناورات مشتركة مع الجيش اللبناني، ما يعزز قدرات التنسيق الميداني بين الطرفين.
من هنا، يفتح سيناريو إنهاء عمل اليونيفيل الباب أمام تداعيات محتملة على أمن الجنوب اللبناني. فمن شأن غياب هذا الطرف المحايد أن يعقّد آليات مراقبة وقف إطلاق النار ويضعف قنوات التواصل بين الطرفين المتنازعين، ويزيد من احتمالات التصعيد. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد مارست ضغوطًا سابقة لتعديل مهام اليونيفيل في مجلس الأمن، ملوّحة بإمكانية خفض مساهمتها المالية أو سحبها بالكامل من موازنة البعثة.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن أي قرار بإنهاء مهمة اليونيفيل لن يكون مجرد خطوة إدارية، بل تحول جوهري في منظومة الأمن الإقليمي، ويستوجب نقاشًا موسعًا على مستوى محلي ودولي حول البدائل، وتبعات الفراغ الذي قد تخلفه القوة الدولية في رقعة جغرافية مشحونة بالتوترات.
