بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
وصف أحمد الديك، المستشار السياسي في وزارة الخارجية الفلسطينية بالضفة الغربية، قرار البرلمان الإسرائيلي الداعي إلى ضم الأراضي المحتلة بأنه “اعتراف رسمي” بنوايا إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وإنهاء أي إمكانية لإنشاء دولة فلسطينية.
وقال الديك: “هذا إعلان واضح وصريح – اعتراف رسمي من إسرائيل بأهداف الحرب التي تُشن ضد الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في الإبادة الجماعية والتهجير والضم”.
وأضاف: “إن هذا القرار يُشكل دعوة كبرى لاستمرار دورة العنف والحروب في المنطقة”.
جاء ذلك رداً على تصويت أعضاء الكنيست، الأربعاء، بأغلبية 71 صوتاً مقابل 13 لصالح قرار يدعو إلى “تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة ووادي الأردن”، وهي تسميات دينية توراتية تشير إلى مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
ويُعد القرار طابعه إعلانياً ولا يحمل أثراً قانونياً مباشراً، لكنه قد يسهم في ترسيم مسألة الضم على جدول أعمال النقاشات السياسية المقبلة.
وأصدرت عشر دول عربية وإسلامية، هي مصر والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً أدانت فيه بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار يدعو إلى فرض ما يُسمى “بالسيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر البيان، الذي نُشر عبر وزارة الخارجية المصرية، أن “القرار يُشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القراران 242 (1967) و338 (1973) والقرار 2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان أي إجراءات تهدف إلى شرعنة الاحتلال أو تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967”.
وشددت الدول الموقعة على أن هذه الخطوة تُعقّد جهود تحقيق السلام، وتُنذر بتصعيد خطير في الأوضاع بالمنطقة.
