دعت ماريا بيتشينوفيتش بوريتش، الأمينة العامة لمجلس أوروبا الثلاثاء إلى إطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون منذ سنتين والذي تبدي الهيئة الأوروبية “قلقها البالغ” إزاء ظروف اعتقاله التي وصفتها بأنها قاسية جدا.
دعت ماريا بيتشينوفيتش بوريتش، الأمينة العامة لمجلس أوروبا الثلاثاء إلى إطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون منذ سنتين والذي تبدي الهيئة الأوروبية “قلقها البالغ” إزاء ظروف اعتقاله التي وصفتها بأنها قاسية جدا.
الذكرى السنوية الثانية لسجن أليكسي نافالني في روسيا
وجاء في بيان لبيتشينوفيتش بوريتش أن هذا اليوم “يصادف الذكرى السنوية الثانية لإيداع أليكسي نافالني السجن في روسيا بعد محاولة التسميم التي تعرّض لها. مذّاك، وعلى الرغم من دعوات مجلس أوروبا لإطلاق سراحه من دون تأخير، وفقا لقرار المحكمة الأوروبية الحقوق الإنسان، لا يزال مسجونا في ظروف قاسية جدا”.
وجدّدت بيتشينوفيتش بوريتش “تضامن منظّمتنا مع أليكسي نافالني، مشدّدة على أنه “يجب ألا يُنسى ولن يُنسى”.
ودعت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، الهيئة المعنية بحماية حقوق الإنسان في القارة “السلطات الروسية إلى تنفيذ حكم المحكمة والقرارات اللاحقة للجنة الوزراء المتعلّقة بملف نافالني، من دون تأخير”.
حرمان نافالني من الرعاية الصحية
أعلن نافالني أنه يعاني أعراض الانفلونزا وأنه محروم من الرعاية الجيدة الأسبوع الماضي، بينما ندد أنصاره بمحاولة الكرملين “قتله” ببطء.
وقالت بيتشينوفيتش بوريتش “أود أن أعرب عن بالغ قلقي إزاء المعلومات التي تشير إلى تعرّض أليكسي نافالني لسوء المعاملة وإزاء ظروف اعتقاله القاسية، وما لذلك من تداعيات خطرة على صحّته”.
وتابعت “أحضّ السلطات الروسية على ضمان تلقيه فورا الرعاية اللازمة”.
يقبع نافالني والبالغ 46 عاما، منذ عامين في سجن على أطراف بلدة فلاديمير، على بعد 230 كيلومترا شرق موسكو، تنفيذا لحكم قضائي صدر في آذار/مارس الماضي بحبسه تسع سنوات لإدانته بتهمة “الاحتيال”، التي يعتبرها محاولة لإسكاته.
أوقف نافالني في روسيا في كانون الثاني/يناير 2021، لدى عودته إلى البلاد بعدما تعرّض لمحاولة تسميم خطرة، اتهم الكرملين بتدبيرها.
لكن من المستبعد للغاية أن تقيم روسيا أي اعتبار لتصريحات الأمينة العامة لمجلس أوروبا.
وخرجت روسيا من مجلس أوروبا في منتصف آذار/مارس 2022 بعيد بدء هجومها العسكري على أوكرانيا.
وفي حزيران/يونيو الماضي أقر النواب الروس قانونا يجيز لروسيا عدم تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
