نشرت في
اعلان
كشف تحقيق استقصائي مشترك أجرته صحيفة “الغارديان” البريطانية بالتعاون مع منصتي “Disclose” و”Follow the Money” عن دور مجموعة MBDA، أكبر شركة صواريخ أوروبية، في تزويد إسرائيل بمكونات أساسية لقنابل GBU-39 التي استُخدمت في هجمات أودت بحياة مئات المدنيين، بينهم عشرات الأطفال.
تدخل شركة MBDA على خط إنتاج القنابل عبر مصنعها في ولاية ألاباما الأمريكية، حيث تُصنَّع الأجنحة التي تُركَّب على قنابل GBU-39، والتي تنتجها شركة بوينغ الأمريكية.
ووفقًا لـ”الغارديان”، تُعتبر هذه القنابل جزءًا من برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، حيث قامت الولايات المتحدة بتوريد ما يقدَّر بـ4800 قنبلة، سواء من إنتاج مباشر أو من مخزونات الجيش الأمريكي، آخرها شحنة أُعلن عنها في شباط/ فبراير الماضي وضمت 2166 قنبلة، في وقت كانت الأمم المتحدة تشير إلى أن 70% من قطاع غزة تحوّل إلى أنقاض.
وتتدفق إيرادات MBDA الأمريكية عبر فرعها في المملكة المتحدة، الذي يحوّل الأرباح إلى المجموعة الأم في فرنسا. وقد وزعت MBDA العام الماضي نحو 350 مليون جنيه إسترليني على مساهميها الثلاثة: شركة BAE Systems البريطانية، وإيرباص الفرنسية، وليوناردو الإيطالية.
حظر بريطاني محدود
رغم تعليق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في أيلول/ سبتمبر الماضي 29 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب “خطر واضح” من استخدامها في “انتهاكات خطيرة” للقانون الإنساني الدولي، إلا أن هذا الحظر ظل محدود النطاق. فالحكومة البريطانية لا تمتلك سلطة قانونية لوقف صادرات الأسلحة التي تنتجها فروع شركات أجنبية، حتى لو كانت ضمن المجموعة نفسها، ما يتيح استمرار MBDA الأمريكية في توريد أجنحتها لبوينغ.
ويُبرز هذا الواقع القيود القانونية التي تحكم سياسات تصدير السلاح الأوروبية، رغم تصاعد الانتقادات الحقوقية، خصوصًا أن الطائرات الإسرائيلية تُطلق قنابل GBU-39 على مناطق سكنية بحسب الصحيفة البريطانية، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص بينهم 100 طفل، في 24 هجومًا تم التحقق منها بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وأيار/ مايو 2024. وبعض هذه الهجمات وقعت ليلًا دون سابق إنذار، واستهدفت مدارس ومخيمات نازحين، واعتبرتها منظمات كالأمم المتحدة والعفو الدولية “جرائم حرب”.
ورغم تأكيد MBDA على التزامها بالقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بتجارة الأسلحة في الدول التي تنشط فيها، وعلى وجود سياسات قوية لمراقبة الصادرات، يرى نشطاء أن هذه الالتزامات غير كافية، في ظل استمرار الشحنات.
بين الاتهامات و”العجز” الأوروبي
في تقرير أصدرته الشهر الماضي، تناولت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مسألة أرباح الشركات من الحرب، مشيرة إلى أن “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مستمرة لأنها مربحة للكثيرين”. وبينما لم يرد اسما MBDA أو بوينغ ضمن لائحة الشركات الأربعين الواردة في التقرير، أكدت ألبانيزي أن ما ورد فيه لا يمثل سوى “غيض من فيض”، مضيفة أن إنهاء هذه الظاهرة يتطلب محاسبة حقيقية للقطاع الخاص.
وعلى المستوى الأوروبي، أخفق وزراء خارجية الاتحاد في التوصل إلى أي اتفاق بشأن اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، رغم تقرير صادر عن الاتحاد نفسه يثبت أن إسرائيل تنتهك المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تُلزمها باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. ويزداد الخلاف داخل الاتحاد، لا سيما من دول مثل إسبانيا وأيرلندا التي تتهم إسرائيل بانتهاك التزاماتها.
وفي ظل هذا المشهد، تغرق غزة في كارثة إنسانية غير مسبوقة. المساعدات التي تدخل القطاع لا تفي بالحاجة، والأدوية والمستلزمات الطبية تشهد نقصًا حادًا. ووفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة، بلغت أعداد القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 نحو 58,573 قتيلًا، و139,607 مصابًا.
