في تحول لافت في مسار المفاوضات، كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة لم تعد تشترط على السعودية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل من أجل إحراز تقدم في محادثات التعاون النووي المدني بين البلدين.
يأتي هذا التطور قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة، وهي زيارة يُتوقع أن تحمل ملفات استراتيجية حساسة.
هذا التنازل الأميركي الكبير يمثل ابتعادًا واضحًا عن نهج الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن، الذي سعى إلى إبرام اتفاق أوسع مع السعودية، يربط بين التعاون النووي ومعاهدة دفاعية أميركية-سعودية، مقابل انضمام الرياض إلى اتفاقيات إبراهام، التي سمحت لكل من الإمارات والبحرين والمغرب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
غير أن السعودية أكدت مرارًا، وعلى لسان كبار مسؤوليها، أنها لن تعترف بإسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية، وهو موقف أحبط محاولات إدارة بايدن لتوسيع اتفاقيات إبراهام، وازداد تصلبًا مع تصاعد الغضب العربي من جراء الحرب الدموية المستمرة في غزة.
عقبات في المفاوضات النووية
إلى جانب عقبة التطبيع، واجهت المحادثات النووية بين الرياض وواشنطن صعوبات أخرى تتعلق بمخاوف منع انتشار الأسلحة النووية، إذ تضع الولايات المتحدة شروطًا صارمة تتعلق باستخدام المواد النووية وتخصيب اليورانيوم، بينما تسعى السعودية إلى تطوير برنامج نووي مدني مستقل يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
مع ذلك، صدرت مؤشرات على تليين الموقف الأميركي. ففي أبريل/نيسان الماضي، صرّح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، خلال زيارته للمملكة، أن “السعودية والولايات المتحدة تمضيان على مسار نحو اتفاق نووي مدني”، في إشارة محتملة إلى انفراج وشيك.
ورغم تسارع التسريبات، لم يصدر أي تأكيد رسمي من واشنطن. واكتفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جيمس هيويت، بالقول لوكالة رويترز: “عندما يكون لدينا ما نعلنه، ستسمعونه من الرئيس. أي تقارير حول هذا الأمر هي تكهنات”.
يشكّل التعاون النووي المدني بين واشنطن والرياض جزءًا من إعادة رسم موازين القوى في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تصاعد التوترات مع إيران والاضطرابات الإقليمية المتواصلة.
وتسعى السعودية، التي وضعت نصب عينيها رؤية 2030، إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، وهو ما يجعل من امتلاك برنامج نووي مدني أداة استراتيجية، تتجاوز مجرد إنتاج الكهرباء، لتشمل تعزيز مكانة المملكة كقوة إقليمية ذات ثقل تكنولوجي.
في المقابل، يدرك صانعو القرار الأميركيون أن أي اتفاق مع الرياض ستكون له تداعيات كبيرة على ملفات أخرى، مثل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، والتنافس السعودي-الإيراني، والأمن الإقليمي ككل.
