أكد قاضٍ في نيويورك يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لن يواجه حكماً هذا الشهر في 34 تهمة جنائية تتعلق بقضية رشوة مالية أُغلقت في الصيف الماضي. وبدلاً من ذلك، تم تحديد جدول زمني جديد يتيح للمدعين العامين ومحامي ترامب تقديم مذكرات تفصيلية حول الخطوات القانونية المقبلة.
وفي ظل موجة من الإيداعات القانونية التي توالت منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، بدا أن موعد النطق بالحكم الذي كان مقرراً في 26 نوفمبر لم يعد ممكنًا. وجاء قرار القاضي خوان م. ميرتشان ليُضفي الطابع الرسمي على هذا التأجيل، دون تحديد موعد جديد للنظر في القضية.
وتعود القضية إلى مايو/أيار الماضي، عندما أُدين ترامب بتزوير سجلات تجارية لإخفاء طبيعة مدفوعات بلغت 130 ألف دولار قُدِّمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز. وقد تمت هذه المدفوعات عبر محامي ترامب آنذاك، خلال الأيام الأخيرة من حملته الرئاسية لعام 2016، بهدف إسكات دانيالز عن الكشف عن مزاعم علاقة جنسية تدعي أنها جمعتها بترامب قبل عقد من الزمن.
ومن أجل حسم القضية، دعا القاضي كلا الجانبين إلى تقديم مذكرات قانونية خلال الأسبوعين المقبلين حول كيفية المضي قدماً، خاصة مع اقتراب موعد تنصيب ترامب كرئيس للولايات المتحدة.
وتكشف هذه القضية عن معضلة دستورية غير مسبوقة؛ إذ لم يسبق لرئيس أمريكي منتخب أن يواجه إدانة جنائية أثناء فترة ولايته. وهنا، يسعى محامو ترامب إلى رفض القضية بشكل كامل وفوري، معتبرين أنها ستؤثر على أداء مهامه الرئاسية.
وعلى الجانب الآخر، أبدى المدعون العامون استعدادهم لتجميد القضية مؤقتًا طالما كان ترامب في منصبه، لكنهم يرفضون فكرة إلغائها تمامًا. وقد صرح المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، بأن الحل يجب أن يراعي التوازن بين احترام الالتزامات الرئاسية و”حرمة قرارات هيئة المحلفين”.
وتعليقًا على هذا التطور، وصف المتحدث باسم ترامب ومدير الاتصالات القادم في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، القرار بأنه “انتصار حاسم” للرئيس المنتخب، مما يزيد من حدة الجدل حول مستقبل هذه القضية.
ومع اقتراب موعد تنصيب ترامب، تتشابك خيوط السياسة والقانون بشكل غير مسبوق، ما يثير تساؤلات كبرى حول كيفية تحقيق العدالة دون المساس بالمهام الرئاسية أو تقويض الدستور الأمريكي.
