تستعد السيدة الثانية في الولايات المتحدة، أوشا فانس، لزيارة غرينلاند هذا الأسبوع، في ظل استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التلميح إلى إمكانية سيطرة بلاده على الجزيرة الغنية بالموارد المعدنية في القطب الشمالي.

اعلان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن زيارة السيدة الثانية أوشا فانس المقررة إلى غرينلاند هي زيارة “ودية وغير استفزازية”.

واشار ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى أن “الكثير من سكان غرينلاند يرغبون في أن يتم الاعتناء بهم بشكل صحيح”.

ووفقا لمكتبها، من المقرر أن تغادر أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس جي دي فانس، يوم الخميس وتعود يوم السبت، ضمن وفد أمريكي سيزور مواقع تاريخية ويتعرف على تراث غرينلاند، إلى جانب حضور سباق الكلاب الوطني “أفاناتا كيموسيرسو”.

وتأتي تصريحات ترامب بعد تحذيرات من رئيس وزراء غرينلاند، ميوتي بوروب إغيدي، الذي ندد بما وصفه بـ”الفوضى” التي أحدثتها زيارة فانس المرتقبة، والتي من المقرر أن يرافقها مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الطاقة، مما يزيد من المخاوف بشأن نوايا واشنطن.

استعراض للقوة

وقال إغيدي في منشور على فيسبوك، إن زيارة “زوجة نائب الرئيس الأمريكي وأعلى مستشار أمني للرئيس لا يمكن اعتبارها مجرد زيارة خاصة”، مؤكدا أن “ما يحدث هو استعراض للقوة، والرسالة واضحة لا لبس فيها”.

وأوضح أن الحكومة في غرينلاند لن تعقد اجتماعات رسمية مع الوفد الأمريكي بسبب انتظار تشكيل حكومة جديدة، داعيا حلفاء غرينلاند إلى إبداء الدعم في مواجهة الضغوط.

وكتب على حسابه على فيسبوك: “لقد تم التعامل معنا بشكل غير مقبول”.

ومن جانبه، سعى ينز-فريدريك نيلسن، زعيم حزب “ديموكرايت” والمرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة المقبلة، إلى تهدئة المخاوف، مؤكدا عزمه تشكيل تحالف حكومي جديد يهدف إلى “تعزيز أمن البلاد وسكانها”.

وقال نيلسن في منشور على فيسبوك: “عندما تزور شخصيات أجنبية بلادنا في ما يُعرف بالزيارات الخاصة، فمن الطبيعي أن ينتابنا القلق. لكن لا داعي للقلق، بل يجب أن نتحد ونطالب بالاحترام، وهذا ما سأقوم به”.

يذكر أن غرينلاند تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما تستضيف القاعدة العسكرية الأمريكية “بيتوفيك” التابعة لقوة الفضاء الأمريكية. 

غير أن ترامب كرر مرارا أن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على الجزيرة لأسباب استراتيجية وأمنية، ما أثار قلق الدنمارك والاتحاد الأوروبي.

شاركها.
Exit mobile version