ترامب يُطلق حملة أمنية كبرى في واشنطن ويتوعد: لا مكان للمشردين أو المجرمين

في منشور على منصة “تروث سوشيال”، تعهّد ترامب بإخلاء العاصمة الأمريكية من المشردين وسجن المجرمين، قائلاً: “سأجعل عاصمتنا أكثر أماناً وجمالاً من أي وقت مضى.. نريد استعادة عاصمتنا”.

وأضاف: “يجب على المشردين المغادرة فوراً. سنوفر لكم أماكن للإقامة ولكن بعيداً عن العاصمة، أما بالنسبة للمجرمين فلستم مضطرين للمغادرة، سنضعكم في السجن حيث يجب أن تكونوا”.

وأشار ترامب إلى عزمه اتخاذ مزيد من الإجراءات، معلناً أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً صباح الاثنين بهدف “إنهاء الجريمة والقتل والموت في عاصمة البلاد”.

تباين في تقييم الوضع الأمني

تصريحات ترامب جاءت في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى انخفاض معدلات الجريمة في المدينة.

وقد ردّت عمدة واشنطن الديمقراطية موريل باوزر على ادعاءاته، مؤكدة أن العاصمة “لا تشهد ارتفاعاً حاداً في معدلات الجريمة”، لافتةً إلى أن الجرائم العنيفة انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 30 عاماً.

وفي مقابلة مع برنامج “The Weekend” على قناة MSNBC، شددت باوزر على أن معدل الجرائم العنيفة انخفض للعام الثاني على التوالي، مضيفة: “أي مقارنة ببلدان مزّقتها الحروب هي مقارنة مبالغ فيها وخاطئة”.

انتشار أمني واسع واعتقالات

ارتفعت حالات الاعتقال بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب تحت شعار “واشنطن العاصمة آمنة وجميلة”، والذي أدى إلى تشكيل فرقة عمل فيدرالية في آذار/ مارس.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، ينشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) نحو 120 عميلاً في نوبات ليلية لدعم شرطة العاصمة في مكافحة جرائم مثل سرقة السيارات. كما شُوهد أفراد من جهاز الخدمة السرية بالزي الرسمي ينفذون دوريات في أنحاء المدينة.

وفي موازاة ذلك، انتشر نحو 450 ضابطاً اتحادياً من وكالات مختلفة، منها إدارة شرطة أمتراك، وإدارة مكافحة المخدرات، ووزارة الداخلية، ليلة السبت في أنحاء واشنطن، وفقاً لقناة “فوكس 5”. وأفاد التقرير بأن الضباط نفذوا عدة اعتقالات يوم الجمعة وقاموا بمصادرة أسلحة.

في الأسبوع الماضي، انتقد ترامب ما اعتبره تساهلاً مع المجرمين، بعد حادث اعتداء على موظف سابق في وزارة العدل أُوقف على إثره مراهقان. وفي الشهر الماضي، وقّع أمراً تنفيذياً لتسهيل إبعاد الأشخاص المشردين وتوجيههم إلى مؤسسات للعلاج، بهدف “استعادة النظام العام”.

لكن جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان انتقدت هذا الإجراء، معتبرة أنه يشجع على الإيداع القسري في مرافق علاجية للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الصحة العقلية، من دون موافقتهم.