بقلم: يورونيوز
نشرت في
تواجه دولة قطر اتهامات جديدة بانتهاك الحريات الدينية، بعد أن كشفت “هيومن رايتس ووتش” عن استهداف متكرر لأفراد الطائفة البهائية، بما في ذلك احتجازهم وترحيلهم دون سبب سوى هويتهم الدينية.
وفي أحدث حلقات هذا التصعيد، اعتقلت السلطات القطرية في 28 أبريل/نيسان الماضي ريمي روحاني، رئيس “المحفل الروحاني المركزي للبهائيين”، الهيئة المسؤولة عن تنظيم الشؤون الدينية والمجتمعية للطائفة في البلاد.
وكان روحاني قد أُطلق سراحه قبل ذلك بعد أن أمضى شهراً في السجن إثر اعتقاله في يناير/كانون الثاني من نفس العام.
وقالت المنظمة الحقوقية إن هذه الاعتقالات تأتي ضمن نمط طويل الأمد من التمييز المؤسسي ضد البهائيين في قطر، مشيرة إلى أن الحكومة لم تستجب لطلبات متكررة من قادة الطائفة للحوار أو معالجة الانتهاكات.
مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، أكد أن البهائيين في قطر عانوا لعقود من تمييز رسمي وضغوط حكومية مستمرة، ما جعل وجود الطائفة في الدولة مهدداً بشكل حقيقي.
ورصدت المنظمة خلال الفترة بين عامي 2003 و2025 نحو 14 حالة ترحيل طالت أفراداً من الطائفة البهائية دون تقديم أي أسباب واضحة سوى انتمائهم الديني. كما سجلت حالات فصل تعسفي من العمل ومنع بعض الأفراد من الحصول على شهادات حسن السيرة والسلوك اللازمة للتوظيف.
ولم تستجب وزارة الداخلية القطرية، لطلبات المنظمة لتوضيح هذه الحالات. ويتردد العديد من البهائيين داخل قطر في الحديث عن وضعهم خشية تعرضهم لمزيد من الإجراءات الانتقامية، بحسب مصدر مطلع تحدث مع المنظمة.
ورغم كفالة الدستور القطري حرية ممارسة الشعائر الدينية، فإن السلطات تمارس تمييزاً واضحاً ضد البهائيين في المسائل الإدارية والقانونية. وفي إحدى الحالات، قال أحد رجال الدين من الطائفة البهائية: إنه “يمكنه “إلغاء أمر ترحيله” إذا أعلن اعتناقه الإسلام السني”.
والديانة البهائية، التي أسسها بهاء الله في إيران خلال القرن التاسع عشر، تؤكد وحدة البشر ووحدة الرسائل السماوية، وتؤمن بأن جميع الأنبياء جاءوا من إله واحد.
ولم تقف الانتهاكات عند حدود الاعتقال والترحيل، بل شملت أيضاً منع البهائيين من استخدام مقابر خاصة بهم أو الاعتراف بشهادات الزواج الصادرة عن هيئاتهم الدينية. وتشمل هذه الانتهاكات دولاً أخرى في المنطقة، مثل إيران حيث يتعرض البهائيون للاضطهاد المنهجي، ودول أخرى مثل مصر واليمن.
وفي قضية ريمي روحاني، وجهت إليه السلطات تهماً تتعلق بجمع تبرعات بدون إذن من جهة حكومية، بناءً على قانون تنظيم المؤسسات الخيرية الصادر عام 2014. واعتبرت “الجامعة البهائية العالمية” أن هذه التبرعات جزء من الواجب الديني البهائي، ولا تفرض بالقوة.
وصدر بحق روحاني حكم غيابي بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 100 ألف ريال قطري، قبل أن يخفف الحكم لاحقاً إلى شهر واحد وغرامة 50 ألف ريال. وأُعيد اعتقاله في أبريل 2025، هذه المرة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، بتهمة نشر محتوى ينتهك الحياة الخاصة، رغم أن المنشورات المتهم بها كانت مرتبطة بالحساب الرسمي للطائفة على منصة “إكس”.
أشارت الدكتورة صبا حداد، ممثلة الجامعة البهائية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن التهم الموجهة إلى روحاني ليست مجرد اعتداء على شخص بعينه، بل على الطائفة بأكملها، وهي تأتي ضمن سياسة ترهيبية تستهدف جماعة دينية سلمية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت السلطات أمر ترحيل بحق بهائي آخر عاش في قطر طوال حياته، ورفضت إعطاءه أي تفسير كتابي للقرار. ووفقاً للمصدر، كان الرجل عضواً في المحفل الروحاني المركزي، وقد منح مهلة مؤقتة قبل أن يغادر البلاد في مارس، ليُدرج لاحقاً على قائمة سوداء تمنعه من العودة.
اعلانوتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن سياسات التمييز هذه تعود بآثار مدمرة على حياة البهائيين في قطر، بما في ذلك فقدان الوظائف وتدمير أواصر الأسرة. وطالب مايكل بَيْج الحكومة القطرية بإيقاف هذه السياسات فوراً، وتقديم تعويضات للمتضررين.
