لسد فجوة العمالة، لا تحتاج فنلندا المهاجرين من ذوي الكفاءات العالية فقط، وإنما تحتاج كذلك عمالاً بمستوى تعليمي أقل، سيكونون بدورهم مفتاحاً للحفاظ على سير الخدمات الأساسية.
بسبب ما تعانيه فنلندا من شيخوخة في الهرم السكاني وانخفاض نسبة الولادات، أضحى هذا البلد في حاجة ماسة لاستقبال ثلاثة أضعاف عدد المهاجرين الذين يستقبلهم حالياً، وذلك بهدف تعزيز النمو وتحسين إيرادات المالية العمومية، بحسب معهد “إي تي أل إيه” المستقل للبحوث الاقتصادية.
وفي تقرير جديد حمل عنوان “الهجرة وملاءمة قوة العمل وآثار التقييم الاقتصادي”، تظهر حاجة فنلندا إلى قوة عمل جديدة لزيادة الإيرادات الضريبية وتأمين استمرارية الرعاية الاجتماعية.
وحذر التقرير من أن نسبة القوة العاملة في البلاد ستشهد هبوطا بنسبة 20 بالمئة بحلول سنة 2070، إذا حافظت فنلندا على مستوى قبول أعداد المهاجرين الحالي سنويا، وهو بمعدل 15 ألف مهاجر.
وبحسب المؤسسة البحثية فإنه ينبغي على فنلندا أن تزيد من عدد المهاجرين الوافدين إليها سنوياً بحساب 44 ألف شخص دون تأخير، وألا تنتظر حتى سنة 2030، وهي السنة التي قالت بشأنها الحكومة الحالية إنها تهدف إلى زيادة عدد المهاجرين، ممن يمثلون القوة العاملة إلى 50 ألف شخص سنوياً.
ولسد فجوة العمالة، لا تحتاج فنلندا فقط المهاجرين من ذوي الكفاءات العالية، وإنما تحتاج كذلك عمالاً بمستوى تعليمي أقل، سيكونون بدورهم مفتاحا للحفاظ على سير الخدمات الأساسية.
ويتوقع أن يكون ملف الهجرة محل نقاش رئيسي خلال الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية في شهر نيسان/أبريل المقبل. وعلى عكس معظم الأحزاب السياسية الكبيرة الأخرى، سيسمح حزب الفنلنديين القومي والشعبوي (الثالث حاليا وفق استطلاعات الرأي بنسبة 18بالمئة)، للعمال من ذوي الكفاءات من الاتحاد الأوروبي بدخول فنلندا.
