بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات النيجيرية بالفشل المستمر في معالجة الأزمة الأمنية في منطقة جنوب شرق البلاد، ما أفسح المجال لانتشار الإفلات من العقاب وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي جهات حكومية وغير حكومية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1844 شخصًا بين كانون الثاني/يناير 2021 وحزيران/يونيو 2023.
وفي تقرير موسع بعنوان “عقد من الإفلات من العقاب: الهجمات وعمليات القتل غير المشروع في جنوب شرق نيجيريا”، وثّق المنظمة عمليات قتل خارج نطاق القانون، وتعذيب، وإخفاء قسري، واعتقالات تعسفية، ونزوح قسري، ارتكبتها جماعات مسلحة، وميليشيات شبه عسكرية مدعومة من الدولة، وفرق حراسة أهلية، وعصابات إجرامية، وجماعات “عبادات” مسلحة، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2021 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2024.
قمع دامٍ منذ 2015
أشار مدير فرع المنظمة في نيجيريا، عيسى سنوسي، إلى أن الحملة القمعية العنيفة ضد احتجاجات مؤيدي انفصال بيافرا في آب/أغسطس 2015 أدخلت المنطقة في “دوامة لا تنتهي من إراقة الدماء”، وخلقت مناخًا من الخوف جعل المجتمعات أكثر عرضة للهجمات. وأوضح أن عمليات اغتيال الشخصيات البارزة، والاعتداءات على الطرق السريعة وأفراد الأمن، تذكير صارخ بحجم انعدام الأمن.
ودعا سنوسي الحكومة إلى وقف التغاضي عن عمليات القتل غير المشروع، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإخفاء القسري، وتدمير الممتلكات، وضمان محاسبة جميع المشتبه بارتكابهم الانتهاكات في محاكمات عادلة بغض النظر عن هويتهم، وتمكين الضحايا وأسرهم من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعّالة.
هجمات “مسلحين مجهولين”
وثّق التقرير مقتل أكثر من 400 شخص في ولاية إيمو بين كانون الثاني/يناير 2019 وكانون الأول/ديسمبر 2021 على يد مسلحين يهاجمون السكان ومراكز الشرطة ومقار الحرس الأهلي، ما أدى إلى هجمات انتقامية أوقعت مزيدًا من الضحايا.
وأفاد ناجون بأن هؤلاء المسلحين يفرضون إتاوات على المجتمعات خلال المناسبات مثل الجنازات والأعراس، ومن يرفض يُستهدف ليلًا بالاعتداء أو حرق منزله.
وتتهم السلطات النيجيرية حركة IPOB (شعب بيافرا الأصلي) وجناحها المسلح ESN (شبكة الأمن الشرقية) بالمسؤولية عن معظم الهجمات، لكن الحركتين تنفيان ذلك. ومع ذلك، فإن فرض أمر “البقاء في المنازل” الذي أطلقته الحركة في آب/أغسطس 2021 أدى إلى انتهاكات شملت ضرب وقتل من يخالف الأمر، وإغلاق مدارس وأسواق، ما خلّف آثارًا اقتصادية واجتماعية واسعة.
أعمال عنف من جهات متعددة
ذكر التقرير أن انعدام الأمن حوّل بعض المجتمعات إلى “مناطق خارج السيطرة”، حيث أطاح المسلحون بالحكام التقليديين وهجّروا السكان، كما حدث في مناطق أغوا وإيزومبي بولاية إيمو، وليلوا بولاية أنامبرا. كما سجل التقرير انتهاكات من جماعات “عبادات” مسلحة في بلدات عدة، إلى جانب انتهاكات ميليشيا إيبوبي أغو المدعومة من حكام ولايات الجنوب الشرقي، والمتهمة باعتقالات تعسفية، وتعذيب، وعمليات إعدام ميدانية، وإخفاء قسري.
وخلال العمليات العسكرية في المنطقة، ارتكبت القوات الحكومية، بما فيها الجيش والشرطة، انتهاكات مشابهة شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، وتدمير الممتلكات.
غياب العدالة واستمرار الخوف
رغم حجم الجرائم والانتهاكات، لا تزال العدالة بعيدة عن الضحايا، بينما يتواصل الخوف من الهجمات في أي وقت. وأشار سنوسي إلى أن “أعداد القتلى والمختفين، وتكرار الاغتيالات البارزة، يوضح مدى فشل السلطات في حماية الأرواح والممتلكات وفرض سيادة القانون”.
وطالبت المنظمة السلطات النيجيرية بالوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية في حماية حقوق الحياة والأمن والحرية، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف كافة في جنوب شرق نيجيريا.
