تماثيل مسروقة ومخدرات في قبضة الأمن خلال مداهمة في جزيرة كريت اليونانية

ألقت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في جزيرة كريت القبض على ستة أشخاص، يُشتبه في تورطهم في شبكة لسرقة الآثار، وذلك في إطار عملية أمنية استهدفت أنشطة تتعلق بالإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

ووفقاً للتحقيقات، وُجهت إلى الموقوفين تهم متعددة، من بينها تشكيل تنظيم إجرامي، وانتهاك القوانين الخاصة بحماية الآثار والتراث الثقافي، إلى جانب عدم الإبلاغ عن حيازة أجهزة كشف المعادن وغيرها من أدوات التنقيب، فضلاً عن حيازة غير قانونية لأسلحة ومخدرات.

وقد أظهرت المعطيات الأولية التي استندت إليها فرق التحري في الإدارة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر والسلع، أن المتهمين واصلوا أنشطتهم أثناء ممارستهم لأعمالهم الاعتيادية، حيث ثبت أنهم يحتفظون بقطع أثرية ويبحثون بنشاط عن مشترين محتملين بغرض إعادة بيعها، ما يسلّط الضوء على جانب من السوق السوداء للآثار في المنطقة.

وكشفت التحقيقات عن هيكلية واضحة لتنظيم داخلي ضمن الشبكة الإجرامية، حيث تم تحديد الأدوار التي اضطلع بها كل فرد من أفراد المجموعة بدقة:

فقد تبيّن أن أحدهم كان يتولى القيادة، يوجّه بقية الأعضاء ويشرف على أنشطتهم، مما يرسّخ موقعه كالعنصر المحوري في العمليات. أما بعض الأعضاء الآخرين، فقد أسندت إليهم مهام مزدوجة، تمثلت في لعب دور البائع وكذلك توفير أماكن لتخزين القطع الأثرية المسروقة.

وفي حين عمل أحدهم كوسيط يسعى إلى استقطاب مشترين محتملين، تولّى عضو آخر مسؤولية نقل القطع الأثرية داخليًا، تمهيدًا لتسليمها. أما العضو السادس، فكان يختص بنقل القطع إلى نقاط الالتقاء المتفق عليها مع المشترين.

وقد أفضت عملية سرية نفذتها وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في كريت، إلى إلقاء القبض على المتهمين، وذلك في لحظة كانوا فيها على وشك إتمام صفقة بيع تضم ما لا يقل عن 46 قطعة أثرية، خلال اجتماع كان قد جرى الترتيب له مسبقًا، ما يشير إلى درجة عالية من التنظيم والتخطيط الممنهج ضمن هذه الشبكة الإجرامية.

خلال عمليات التفتيش الجسدي وتفتيش المنازل التي نُفِّذت في إطار التحقيق، عثرت السلطات على مجموعة كبيرة من المضبوطات التي تمّت مصادرتها، وتؤكد حجم وتعقيد نشاط الشبكة الإجرامية، حيث شملت المضبوطات ما يلي:

• 15 مصباحًا أثريًا،

• 17 تمثالًا وأجزاءً من تماثيل،

• 3 مزهريات أثرية وأجزاء منها،

• جرة، وفأس معدنية مزدوجة، وملعقة معدنية،

• أيقونة تمثل السيدة العذراء مريم “فريفوكراتوسا”،

• 5 أحجار أثرية وأجزاء منها،

• رأس طفل من الرخام،

كما تم ضبط وسائل استخدمت في أنشطة التهريب، شملت:

• 3 مركبات يُعتقد أنها استُخدمت كوسائل نقل لبيع الآثار،

• مسدس واحد مع مخزن ذخيرة، ومسدس دوار غير قابل للاستخدام،

• 17 خرطوشة و95 خرطوشة غير محشوة،

• عبوة من الحشيش الخام بوزن إجمالي بلغ 14 غرامًا،

وفي ما يخص أدوات التنقيب والكشف، ضُبط:

• جهاز كشف معتمد على الماء، و3 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى 3 أقراص خاصة بأجهزة الكشف،

• زوجان من القضبان المستخدمة في التنقيب، ونظام متكامل للتنقيب عن المعادن،

كما تمّت مصادرة معدات إلكترونية ومبالغ مالية تضمنت:

• 6 هواتف محمولة، ومسجلين، وجهازي ماسح ضوئي (سكانر)،

• مبلغ مالي قدره 3,030 يورو نقدًا.

وتعكس هذه المضبوطات نطاق النشاط غير القانوني المتعدد الأوجه، والذي يجمع بين الإتجار بالآثار، حيازة الأسلحة والمخدرات، واستخدام معدات متقدمة للتنقيب والاتصالات، في إطار شبكة منظمة تستهدف التراث الثقافي كمصدر للربح غير المشروع.

في السياق ذاته، وضمن مجريات التحقيق المستمر، وبالتعاون مع المديرية الفرعية للتحقيق والكشف عن الجرائم في جزيرة رودس، تم فتح قضية منفصلة ضد أحد الأفراد، وذلك عقب العثور على مسدس ناري داخل منزله أثناء عملية تفتيش دقيقة. وقد جرى ضبط السلاح فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ليُضاف بذلك بعدٌ جديد إلى سلسلة الانتهاكات المرتبطة بهذه الشبكة، ما يعزز فرضية ترابط الأدوار وتعدد محاور النشاط الإجرامي ضمن التحقيق الأشمل.

تولت المديرية المختصة بشؤون الآثار عملية فحص القطع المضبوطة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للآثار والمتاحف، التي أُبلغت رسميًا لتقييم الطابع الأثري للمضبوطات. وقد بيّنت الفحوصات الأولية أن الغالبية العظمى من تلك القطع تندرج ضمن نطاق التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الآثار وصون التراث الثقافي، ما يعزّز من الطابع الجنائي للقضية، ويؤكد القيمة التاريخية للمضبوطات التي تمّ انتشالها من السوق السوداء.