بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
تستند النتائج بشأن “قطر غيت”، التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية “كان”، إلى تتبعٍ للأموال من قِبل الشرطة وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة العبرية. ويُزعم أن المدفوعات امتدت على مدار عامين ونصف، بدءًا من عام 2024 واستمرت حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2024 مقابل خدماتٍ مُتنوعة.
“لايت هاوس”
تتمحور التحقيقات حول حملة “لايت هاوس”، وهي حملة تأثير بقيمة ملايين الدولارات أُطلقت أواخر عام 2021، قبل استضافة قطر لكأس العالم. وكان هدفها المعلن هو إعادة تشكيل صورة قطر العالمية، لا سيما داخل المجتمعات اليهودية، من خلال تصويرها كدولة تسعى إلى السلام بدلًا من كونها داعمة للإرهاب. وتضمنت الحملة استخدام صور رمزية ومؤثرين افتراضيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للمحققين، ضخّت قطر مئات الآلاف من الدولارات شهريًا في المشروع، حيث حوّلت الأموال عبر شركة بريطانية، ثم إلى شركة إسرائيلية يديرها مسؤولون أمنيون سابقون. وكان من بين الذين تم استجوابهم اللواء المتقاعد في الجيش الإسرائيلي، يوآف “بولي” مردخاي، وهو شخصية بارزة سابقة في وزارة الدفاع وجهاز الموساد.
كما ذهبت المدفوعات إلى موظفي شركة “كويوس”، وهي شركة مزودة للتكنولوجيا، وشركة “بيرسبشن”، وهي شركة علاقات عامة يملكها مستشار نتنياهو، إسرائيل أينهورن. وعمل جوناثان أوريتش وهو مساعد آخر لرئيس الحكومة الإسرائيلي تحت إدارة الشركة. ويقول المحققون إن “بيرسيبشن” حصلت على 45 ألف دولار شهريا لشركة “لايتهاوس” لمدة عامين تقريبا.
تجميد المشروع
حصل أوريتش على حوالي 40% من هذا المبلغ – حوالي 18,000 دولار شهريًا، أي ما يعادل 59,000 إلى 72,000 شيكل، حسب سعر صرف الدولار – حتى خلال حرب غزة، إلى أن تم تجميد المشروع أواخر عام 2024.
إضافة إلى ذلك، فإن حملة ثانية هي أقل أهمية ولا تزال قيد التدقيق، قد استخدمت الناشط في مجموعات الضغط جاي فوتليك، الذي روّج لصورة قطر في إسرائيل. وقد شملت هذه المبادرة، بميزانية أصغر بكثير، تعيين مستشار علاقات حكومية ومتحدث رسمي. ووفقًا للمحققين، كان إيلي فيلدشتاين يتقاضى حوالي 40,000 شيكل شهريًا أثناء عمله متحدثًا باسم نتنياهو.
وادعى فيلدشتاين أنه كان تحت إشراف أوريتش وأينهورن، وأن هذه المدفوعات كانت بمثابة تعويض مؤقت عن عمله في مكتب رئيس الوزراء. ونفى أوريتش هذه الرواية، مصرًّا على أن مشروع “المنارة” كان المشروع الوحيد الذي شارك فيه.
ويطال تحقيق “قطر غيت” أعضاء في الحكومة يشتبه بأنهم تلقوا أموالاً من قطر للمساهمة في الترويج للإمارة الخليجية.
ورفض نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد أخرى، الاتهامات المتعلقة بمساعديه وعلاقتهم قطر، ووصفها بأنها “أخبار كاذبة” وحملة ذات دوافع سياسية ضده.
وتجرّم المادة 114 من قانون العقوبات في إسرائيل “الاتصال مع عميل أجنبي”، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو لم يحدث ذلك ضرراً فعلياً للأمن القومي، ويكفي أن يُثبت بأن المشتبه به كان يعلم أو يُفترض به أن يعلم، أن الطرف الآخر يعمل لصالح جهة أجنبية معادية أو ذات مصالح سياسية وأمنية تتعارض مع مصالح إسرائيل.
وتصل العقوبة إلى الحبس لـ 15 عاماً، وقد تمتد إلى السجن المؤبد، خصوصاً إذا ارتبط الاتصال بنية التجسس أو تسريب معلومات حساسة.
ويفرض قانون مكافحة غسل الأموال في إسرائيل الصادر عام 2000 قيوداً صارمة على حركة الأموال غير المشروعة. ويُعتبر تلقي أموال من جهة أجنبية، خصوصاً إن لم يتم الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، خرقاً خطيراً يستوجب الملاحقة الجنائية.
وفي حال ثبت أن الأموال المُحوّلة كانت بهدف التأثير على صناع القرار في الحكومة، فإن القضية تأخذ بعداً سياسياً وأمنياً إضافياً.
وكان رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قلّل في تصريح سابق من أهمية ما يُعرف إعلاميًا بقضية “قطر غيت”، قائلاً إنه لا يعرف شيئًا بهذا الاسم، بل يعرف فقط فضيحة “ووترغيت” الأمريكية الشهيرة.
