حكمت محكمة في هونغ كونغ يوم الخميس بالسجن لمدة 21 شهرا على رئيس تحرير سابق لمؤسسة صحفية أغلقت أبوابها، في قضية تعتبر بمثابة مؤشر على حالة حرية الإعلام في المدينة التي كانت تعد منارة لحرية الصحافة في آسيا. كما تم الإفراج عن محرر آخر بعد تخفيف الحكم الصادر بحقه بسبب تدهور حالته الصحية.
يعتبر تشونغ بوي كوين، رئيس تحرير صحيفة “ستاند نيوز” السابق، ورئيس التحرير السابق بالإنابة باتريك لام، أول صحفيين يدانان بموجب قانون التحريض على الفتنة، الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وذلك منذ عودة هونغ كونغ إلى السيادة الصينية في عام 1997.
حُكم على تشونغ بالسجن لمدة 21 شهرًا ولكن من المتوقع أن يظل في السجن لمدة 10 أشهر تقريبًا نظرًا لاحتجازه قبل الإدانة. كما حُكم على لام ولكن سُمح له بالخروج حراً.
كانت وكالة الأنباء الإلكترونية واحدة من آخر وسائل الإعلام في هونغ كونغ التي تجرأت على انتقاد السلطات، بينما فرضت بكين حملة قمع على المنشقين في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية في عام 2019.
جاء إغلاق صحيفة “ستاند نيوز” في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد أشهر من إغلاق صحيفة “آبل ديلي” المؤيدة للديمقراطية، التي يواجه مؤسسها المسجون، جيمي لاي، تهم التواطؤ بموجب قانون صارم للأمن القومي فرضته بكين في عام 2020.
أدانت المحكمة تشونغ بوي كوين ولام بالتآمر على نشر وإعادة إنتاج مواد تحريضية الشهر الماضي، إلى جانب شركة “بيست بينسل (هونغ كونغ) المحدودة”، الشركة القابضة لـ “ستاند نيوز”. وقد يواجهون عقوبة تصل إلى عامين في السجن وغرامة قدرها 5000 دولار هونغ كونغي (حوالي 640 دولارًا أمريكيًا). وتم تغريم الشركة بنفس المبلغ.
استمرت المحاكمة، التي بدأت في أكتوبر 2022، لنحو 50 يومًا. وتم تأجيل الحكم عدة مرات لأسباب منها انتظار نتيجة الاستئناف في قضية تحريض أخرى بارزة.
وقالت جمعية الصحفيين في هونغ كونغ، إن الأحكام تعكس الانحدار المستمر لحرية الصحافة والمخاطر الحقيقية التي يواجهها الصحفيون.
أما الحكومة فقالت في بيان إن العدالة قد تحققت في الحكم، مضيفة أن وسائل الإعلام الأجنبية والسياسيين والمنظمات المناهضة للصين أدلت بتعليقات كاذبة لتشويه سمعة المدينة منذ صدور الحكم.
المصادر الإضافية • أ ب
