في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت إدارة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عن خطتها لإلغاء تصنيف قتل الإناث كجريمة قانونية مستقلة، ضمن تعديل جديد لقانون العقوبات أثار انتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق المرأة.
وقد أكد وزير العدل ماريانو كونيو ليبارونا أن الحكومة ستقدم التعديل عبر الكونغرس، مشددًا على أن “هذه الإدارة تدافع عن المساواة أمام القانون المنصوص عليها في دستورنا الوطني”، وأضاف عبر منصة “إكس”: “لا توجد حياة تساوي أكثر من حياة أخرى”.
ويأتي هذا الإلغاء المحتمل، رغم أن قتل الإناث أُضيف إلى قانون العقوبات الأرجنتيني عام 2012 كجريمة منفصلة يُعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، في محاولة لمواجهة العنف المستمر ضد المرأة. ومع ذلك، لم تشهد معدلات قتل الإناث تراجعًا ملحوظًا، حيث سجلت البلاد 295 جريمة قتل من هذا النوع العام الماضي، مقارنة بـ 322 حالة في عام 2023 و242 حالة في 2022، وفقًا لبيانات مرصد قتل الإناث التابع لمكتب أمين المظالم الوطني.
وجاءت ردود الفعل على هذا الإعلان سريعة وحادة، إذ اعتبرت الناشطة والمديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في الأرجنتين، مارييلا بيلسكي، أن هذه الخطوة “تعرض النساء والفتيات لخطر أكبر”، محذرة من أن إلغاء الاعتراف القانوني بقتل الإناث سيضعف الحماية الممنوحة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
بالتزامن مع هذا التوجه، تواصل إدارة ميلي تفكيك سياسات المساواة بين الجنسين، حيث تم منذ ديسمبر 2023 إلغاء وزارة المرأة والأجناس والتنوع الجنساني، وتقليص الميزانيات المخصصة لمساعدة الناجيات من العنف. وفي نوفمبر الماضي، كانت الأرجنتين الدولة الوحيدة التي صوتت ضد قرار الأمم المتحدة الداعي إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات عبر الإنترنت.
في سياق متصل، صعّد ميلي من هجومه على الحركات النسوية خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، منتقدًا ما وصفه بـ”الأجندة الشريرة للتيار الاستيقاظي”، وأضاف: “لقد وصلنا إلى حد تطبيع فكرة أن قتل امرأة يُعاقب عليه بأشد من قتل رجل فقط بسبب جنس الضحية، مما يجعل حياة المرأة قانونيًا أكثر قيمة من حياة الرجل وحياتي ليست أقل قيمة”.
ومع تصاعد الجدل، يبقى من غير الواضح متى سيتم تقديم مشروع التعديل إلى الكونغرس، وما إذا كانت حكومة ميلي، التي لا تملك الأغلبية البرلمانية، قادرة على تأمين الدعم الكافي لتمريره. وتزداد المعارضة داخل الأرجنتين قوة، حيث تعهدت منظمات حقوق المرأة وأحزاب المعارضة بمواجهة أي محاولات لإضعاف الحماية القانونية الممنوحة للنساء.
وتأتي هذه التطورات وسط موجة من التحولات السياسية المحافظة في المنطقة، خاصة مع صعود شخصيات مثل دونالد ترامب، الذي وقّع فور عودته إلى البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا يلغي برامج التنوع والمساواة والإدماج داخل الحكومة الأمريكية، واصفًا إياها بأنها “خطيرة ومُهينة وغير أخلاقية.”
في ظل هذه المتغيرات، تجد الأرجنتين نفسها على مفترق طرق بين إرثها التقدمي في حقوق المرأة، وسياسات الإدارة الجديدة التي تسعى لتفكيك العديد من المكتسبات القانونية والاجتماعية.
المصادر الإضافية • AP
