بقلم: يورونيوز
نشرت في
دعا جوزيب بوريل، المفوض السامي السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الكتلة الأوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن أوروبا “لم تعد قادرة على التردد أو الوقوف على الهامش”.
وفي مقالة نشرت في مجلة Foreign Affairs وكتبها بالمشاركة مع الأكاديمية كاليبسو نيكولايدس، أكد بوريل أن لدى الاتحاد الأوروبي واجبًا أخلاقيًّا وتاريخيًّا للتدخل، داعيًا إلى وضع خطة عمل موحدة لوقف الحرب بدلاً من الاعتماد على الدور الأمريكي.
وقال إن “الأمن الأوروبي ليس فقط على المحك، بل إن التاريخ الأوروبي نفسه يفرض على الأوروبيين التحرك أمام الانتهاكات الإسرائيلية”، مضيفًا أن “أوروبا لا يمكن أن تبقى متفرجة في قصة مأساوية تُصرف فيها الأموال دون رؤية حقيقية للنتائج”.
وأشارت المقالة إلى الانقسامات داخل الاتحاد التي عطلت اتخاذ مواقف واضحة، بما في ذلك الخلافات حول إعادة تقييم العلاقات التجارية مع إسرائيل. ولفت الكاتبان إلى أن الاتحاد ما زال الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل رغم الضغوط الدولية المتزايدة.
واقترح بوريل ونيكولايدس عددًا من الخطوات العملية، منها استخدام النفوذ المالي للاتحاد، وتعليق مشاركة إسرائيل في برامج مثل إيراسموس+، واستخدام المادة 20 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تسمح لعدد من الدول الأعضاء (بحد أدنى 9) بتفعيل أدوات سياسية خارجية غير مرتبطة بالدفاع.
وجاءت هذه التصريحات في ظل استمرار الخلافات بين دول الاتحاد حول طبيعة الاستجابة للأزمة. فقد صرّحت مؤخرًا الممثلة العليا الجديدة للاتحاد، كايا كالاس، بأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي “واضحة”، لكنها أشارت إلى الصعوبات في الاتفاق على خطوات عملية.
ويأتي هذا بينما فعّلت 17 دولة عضوًا الشهر الماضي مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل احتجاجًا على الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وختم الكاتبان مقالتهما بالقول إن “انعدام الوحدة داخل الاتحاد حوّل صوته من صوت وسطي قوي إلى دور ثانوي في المشهد الإقليمي، حيث تصدت الولايات المتحدة ومصر وقطر لدور الوساطة، فيما غاب الاتحاد عن المشهد”. وتساءلا: “ألم يكن ينبغي أن يكون الاتحاد هو الوسيط؟”.
