وقال الجيش إن توقيع العريضة أمر “خطير”، مؤكدًا أنه “لا يُمكن لشخص في قاعدة عسكرية توقيع رسالة ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة”.
وتابع أن معظم “موقعي عريضة الاحتجاج ليسوا أعضاء في الخدمة الاحتياطية النشطة”.
من جهته، أصدر ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بيانًا عبّر فيه عن دعم بنيامين نتنياهو لقرار إقالة موقعي العريضة. لافتًا إلى أنه لا يُمكن تفسير رفض الخدمة “بغير رفض الخدمة حتى لو كان الأسلوب غير مباشر”.
وأضاف الديوان: “تلك التصريحات تضعف الجيش وتقوي الأعداء في زمن الحرب وهي غير مقبولة تمامًا، ولن نسمح لمجموعات هامشية أن تُفكك المجتمع الإسرائيلي من الداخل”.
وأردف بأن موقعو العريضة يعملون على “إسقاط الحكومة ولا يمثلون المقاتلين ولا الجمهور”.
بدوره، أعرب وزير الدفاع يسرائيل كاتس عن رفضه للعريضة قائلًا إنها “محاولة للمس بشرعية الحرب العادلة في غزة”، لافتًا إلى أنه واثق من تعامل رئيس الأركان وقائد سلاح الجو “مع الظاهرة المرفوضة بأنسب طريقة”.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قد نشرت تقريرًا قالت فيه إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حاولت منع نشر عريضة وقع عليها 950 طيارًا حربيًا في صفوف الاحتياط والمتقاعدين، ترفض الخدمة العسكرية.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن قائد سلاح الجو تومر بار التقى قبل يومين بعدد من الضباط بهدف منع نشر العريضة. وقالت إن زامير حضر لاحقًا الاجتماع واتهم الجنود الرافضين للخدمة بمحاولة “استدراج سلاح الجو إلى احتجاجات سياسية”، مطالبًا إياهم بدعم بار وتعزيز ترسانته.
وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عشرات الطيارين في سلاح الجو في الخدمة الإلزامية والاحتياطية يُهددون حكومة بنيامين نتنياهو بالإضراب إذا لم يتم إعادة جميع الأسرى لدى حماس، “حتى لو كلف ذلك وقف الحرب”.
ويحاجج أولئك الضباط بأن الاستمرار في القتال “لا يخدم سوى مصالح شخصية وسياسية ضيقة”، ويستنزف المؤسسة العسكرية.
وفي حين لم يتم نشر العريضة بشكل رسمي، جرى تداول نص نُسب إليها، وجاء فيه: “نحن، جنود سلاح الجو في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بإعادة المخطوفين إلى منازلهم من دون تأخير، وحتى لو كلف ذلك وقف الحرب بشكل فوري… إن المضي في القتال لا يخدم أيًا من أهدافه المعلنة، وسيحصد المزيد من الأرواح”.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوطات الداخلية على حكومة نتنياهو، حيث شهدت تل أبيب، مساء الاثنين، تظاهرة ضد رئيس الوزراء وحكومته، تنديدًا بإقالة قادة أمنيين ومسؤولين قانونيين كبار، واستئناف الحرب في غزة.
