المناطق_متابعات

أكد مسؤول حكومي بارز أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أبلغ قادة «الإطار التنسيقي» بتفاصيل شاملة عن «المخاطر المتوقعة على العراق» جراء التصعيد بين إسرائيل وإيران، في حين أكد أن طهران تمارس «التحايل» حينما يطلب منها إبعاد الفصائل عن الحرب الدائرة وفقا لـ«الشرق الأوسط».

وزاد القلق بين أوساط سياسية وحكومية من تعرض العراق إلى ضربة بعد مقتل جنديين إسرائيليين جراء هجوم بالطيران المسير على قاعدة الجولان، فجر الجمعة.

وتحدث المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته، عن مجموعة إجراءات يقوم بها السوداني لتفادي الحرب، من ضمنها «زيادة زخم الوساطات السياسية» لإقناع الفصائل بعدم توريط العراق في الحرب، وأنه «أبلغ قيادات الإطار التنسيقي بكل شيء عن المخاطر، ودعاهم إلى التحرك السريع».

ويقر المسؤول بإمكانية «وقوع الضربة»، رغم أن «المعلومات المتوفرة لدى السلطات العراقية تشير إلى أن هجوم الفصائل العراقية نفذ من خارج الأراضي العراقية بأسلحة وصلت من العراق»، على حد قوله.

جهود حكومية لمنع التصعيد

وذكر المسؤول أن «السوداني وخلافاً لبعض رؤساء الوزراء السابقين لم يسمح بخروج الأموال العراقية لتغذية محاور الصراع، من خلال تنسيقه العالي مع الجانب الأميركي والخزانة الأميركية لمراقبة خروج الأموال العراقية بطريقة مشددة وغالباً ما يطالب الإيرانيين بالدخول عبر البوابات الرسمية للحصول على مستحقاتهم المالية بذمة العراق».

وأضاف المسؤول أن «شركات تدقيق عالمية باتت تعمل اليوم إلى جانب البنك المركزي لمراقبة عمليات خروج وتهريب الأموال، وما يحدث اليوم أن جميع بوابات الأموال التي كانت مفتوحة باتت موصدة تماماً».

وكشف المسؤول عن أن «الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت العراق منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أنها مارست ضغطاً على إسرائيل لمنع شنها ضربات على العراق، في مقابل أن يلتزم العراق بعدم الانخراط في الحرب».

وزاد المسؤول بالقول إن «واشنطن لا تعارض مواقف الحكومة العراقية التي تسير ضمن الخط الأخضر المتمثل بإصدار البيانات المناهضة لإسرائيل والداعمة للشعبين اللبناني والفلسطيني وكذلك إرسال المساعدات»، لكنها «لن تقبل قيام العراق بتقديم أي دعم مادي أو عسكري لجماعات الفصائل أو غيرها».

وعن إمكانية طلب السلطات العراقية من الجانب الإيراني كبح جماح الفصائل المرتبطة بها، أكد المسؤول أن «طهران تمارس نوعاً من التحايل في هذا الاتجاه، إذ إن ردها غالباً ما يلمح إلى أن الفصائل لديها قرارها الخاص والتفاهم معها شأن الحكومة».



تم نسخ الرابط

شاركها.
Exit mobile version