رغم إعلان وقف إطلاق النار.. تسجيل عدد من الخروقات في السويداء جنوب سوريا

رغم الإعلان الرسمي من قبل الرئاسة السورية عن وقف فوري وشامل لإطلاق النار في محافظة السويداء، جنوب البلاد، إلا أن الاشتباكات المسلحة لم تتوقف، وتجددت صباح اليوم السبت في أحياء متفرقة من المدينة وريفها الشمالي، ما يُثير التساؤلات حول جدية الالتزام بالاتفاق أو قدرة الأطراف المتنازعة على الالتزام ببنوده.

وأفادت عدة وسائل إعلام في المحافظة بأن إطلاق نار كثيف لا يزال مستمراً في مناطق متعددة، مشيرين إلى أن بعض المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظة تشن هجمات متكررة على مواقع متقدمة داخل السويداء، في تحدٍ واضح للإعلان الرئاسي، بينما تستمر الفصائل المحلية في محاولة التصدي لها، ما أدى إلى حالة من التوتر الشديد بين السكان المدنيين.

وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف في محافظة السويداء بجنوب سوريا الى 940 خلال أسبوع، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.

وأحصى المرصد في عداد القتلى 326 مقاتلا و262 مدنيا من الدروز، بينهم 182 “أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية”. في المقابل، قتل 312 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة الى 21 من أبناء العشائر البدوية، ثلاثة منهم مدنيون “أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز”.

كما أفاد المرصد بأن الغارات التي شنتها اسرائيل خلال التصعيد، أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية.

ورحّب الاتحاد الأوروبي السبت بوقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه بين سوريا وإسرائيل بوساطة أميركية، معربا عن “الصدمة” من حصيلة الاشتباكات الطائفية الدائرة في جنوب سوريا والتي دفعت إسرائيل إلى شنّ ضرباتها.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الديبلوماسية في الاتحاد “حان وقت الحوار والمضي قدما في انتقال جامع بالفعل. وتتحمّل السلطات الانتقالية في سوريا مع السلطات المحلية مسؤولية حماية كلّ السوريين، بلا أيّ تمييز”، مع الدعوة إلى محاسبة كلّ مرتكبي “الانتهاكات الخطيرة” للقانون الدولي.

الرئاسة الروحية للدروز: ضمانات أمنية ورفض للتدخلات

وفي رد أولي على بنود الاتفاق الذي طرحته وزارة الداخلية السورية ،أصدرت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين (الدروز) بياناً رسمياً تضمن رؤية مختلفة تماماً للاتفاق، حيث ركزت على ضرورة تأمين ضمانات أمنية تمنع التدخلات الخارجية، وتحمي خصوصية المحافظة، وتحفظ تماسكها الاجتماعي.

وجاء في البيان أن الانتشار الأمني يجب أن يقتصر على نشر قوات الأمن العام خارج الحدود الإدارية للمحافظة، بهدف ضبط الحدود ومنع تسلل أي مجموعات مسلحة إلى داخلها، وهو ما يُعد ضمانة أولية لمنع تجدد الاشتباكات من الخارج.

كما تم التأكيد على منع دخول أي جهة إلى القرى الحدودية لمدة 48 ساعة من توقيع الاتفاق، وذلك لإتاحة الفرصة أمام انتشار القوى الأمنية من الجانب الآخر، وتجنب وقوع أي مواجهات مفاجئة قد تُربك التهدئة.

وأشار البيان إلى أن ما تبقى من أبناء العشائر البدوية داخل مناطق المحافظة يُسمح لهم بالخروج الآمن والمضمون، وبإشراف تام من الفصائل العاملة على الأرض، وفق ضمانات تمنع أي اعتراض أو إساءة من أي طرف.

كما تم تحديد معابر خروج آمنة للحالات الإنسانية والطارئة، وهي معبر بصرى الحرير وعبر بصرى الشام، لتسهيل حركة المدنيين والمعونات الضرورية.

ودعا البيان جميع المجموعات الأهلية إلى ضبط تحركاتها، والامتناع عن الخروج خارج الحدود الإدارية للمحافظة، وتجنب أي استفزازات أو تحركات قتالية قد تُفسر على أنها محاولة لخرق الاتفاق.

وأكدت الرئاسة الروحية أن أي طرف يُقدم على تصرف منفرد خارج إطار هذا الاتفاق، يتحمل كامل المسؤولية عن أي انهيار في التفاهمات المبرمة، وعن تبعات أي تطور سلبي ينشأ عن ذلك.

بيان الداخلية: العودة الكاملة تحت مظلة الدولة

من جهتها أعلنت الداخلية السورية عبر المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن قوات الأمن الداخلي بدأت عملية انتشار واسعة في المحافظة، بهدف “حماية المدنيين ووقف الفوضى”، مشيراً إلى أن الانتشار يتم بالتنسيق مع عناصر محلية من أبناء المحافظة.

كما أوضحت الداخلية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القيادات المحلية يركز على إعادة دمج السويداء بشكل كامل في إطار الدولة، من خلال نشر الحواجز الأمنية، وإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية، وتنظيم السلاح الثقيل، واحترام حرمة المدنيين، وتعزيز الخدمات الأساسية.

ورغم اتفاق الطرفين على ضرورة التهدئة، إلا أن الفجوة في الرؤى تظهر جلياً من خلال اختلاف تفاصيل البنود التي تم التوافق عليها، حيث تركز الداخلية على إعادة دمج السويداء بالكامل في إطار الدولة، بينما تركز الرئاسة الروحية على ضمانات أمنية تحمي خصوصية المحافظة وتمنع التدخلات الخارجية.

ويُنظر إلى هذه الاختلافات على أنها تعبير عن خلاف عميق حول مستقبل السويداء، ودور الدولة فيها، ومدى احترام الخصوصية الاجتماعية والطائفية للمحافظة.

وكان رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أكد في كلمة مسجلة له اليوم أن التدخل الإسرائيلي في الجنوب السوري، خصوصاً القصف الأخير الذي استهدف مواقع حكومية في دمشق، كان له دور كبير في تأجيج الوضع الداخلي.

وقال إن “بعض المجموعات المسلحة في السويداء استغلت خروج الدولة من بعض المناطق لشن هجمات انتقامية ضد العشائر البدوية”، مضيفاً أن هذه الهجمات أدت إلى انتهاكات بحق المدنيين، دفعت باقي العشائر إلى التحرك لفك الحصار عن أبنائها.

وشدد الشرع على أن “الاستقواء بالخارج واستخدام السويداء كورقة في صراعات إقليمية لا يخدم المصلحة الوطنية”، داعياً إلى “احترام خصوصية المحافظة ونسيجها الاجتماعي”، في إشارة إلى حساسية الوضع الطائفي في المنطقة.