نشرت في
اعلان
تتجه الأنظار إلى قلب العاصمة البريطانية، حيث تواجه خطط الصين لبناء ما سيكون أكبر سفارة لها في أوروبا، موجة انتقادات سياسية وأمنية واسعة.
فمع اقتراب موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع، تطالب وزيرة الإسكان البريطانية، أنجيلا راينر، بكشف تفاصيل “مظلّلة” في مخطط البناء، وسط مخاوف متزايدة من التداعيات الأمنية والدبلوماسية.
مشروع ضخم في موقع حساس
يقع الموقع المختار على مقربة من برج لندن، ويشكّل جزءًا من التاريخ البريطاني، إذ كان يضم في السابق دار سكّ العملة الملكية.
وقد اشترته بكين في عام 2018 مقابل 225 مليون جنيه إسترليني، بمساحة تصل إلى 20 ألف متر مربع (ما يعادل خمسة أفدنة). أوكلت الصين تصميم المشروع إلى المهندس البريطاني الشهير ديفيد تشيبرفيلد، ليكون مقرًا دبلوماسيًا ومركزًا ثقافيًا في آنٍ واحد.
لكن ما بدا للوهلة الأولى كمشروع معماري طموح، سرعان ما تحوّل إلى مصدر قلق داخلي وخارجي، بعد أن حذّر معارضون صينيون من أن السفارة قد تُستخدم كأداة لمراقبة الجاليات الصينية وقمع الأصوات المعارضة على الأراضي البريطانية.
من جهتهم، يُعبّر سكان المنطقة عن خشيتهم من أن يتحوّل المبنى إلى بؤرة احتجاجات دائمة ومصدر اضطراب أمني، بينما يرى سياسيون محافظون أن الموقع القريب من المؤسسات المالية وشبكات الاتصالات الحيوية يشكّل فرصة ذهبية لأنشطة استخباراتية.
تحفّظ أمني ورسمي
وزارة الداخلية والخارجية البريطانية أوصتا بإنشاء “حاجز أمني صلب” حول المبنى لحماية المارة والمنطقة المحيطة، فيما أكدت شرطة العاصمة أن الموقع سيستدعي تعزيزات أمنية دائمة بسبب التظاهرات المتوقعة.
ووصف النائب المحافظ إيان دانكن سميث المشروع بأنه “دعوة مفتوحة للتجسس”، محذراً من السماح ببنائه في قلب لندن المالي.
وكان مجلس بلدية “تاور هامليتس” قد رفض المشروع في عام 2022 لأسباب أمنية وسياحية، لكن الصين أعادت تقديم نفس الطلب بعد فوز حزب العمال بالانتخابات في 2024.
وبدلاً من ترك القرار للمستوى المحلي، قررت أنجيلا راينر “استدعاء” الملف وتحويله إلى الحكومة المركزية، نظراً لحساسيته.
وطالبت في رسالة رسمية السفارة الصينية بإزالة التعتيم عن بعض أجزاء المخطط، لا سيما تلك المتعلقة بغرف غير معروفة الوظيفة في قبو المبنى. كما طلبت تفاصيل إضافية بشأن كيفية تعامل السفارة مع التحديات الأمنية، ما قد يؤدي إلى تأجيل الموعد النهائي المقرر في 9 سبتمبر، في حال تطلب الأمر مشاورات عامة إضافية.
ورغم أن قرارات التخطيط يُفترض أن تُتخذ بناءً على معايير فنية وإجرائية بحتة، إلا أن الاعتبارات السياسية تلقي بظلالها على المشهد. فبينما يطالب البعض بوضع حدّ للنفوذ الصيني المتزايد والتصدي لمخاطر محتملة على الأمن القومي، ترى الحكومة البريطانية في تعزيز العلاقات مع بكين فرصة لإنعاش اقتصاد يعاني من تباطؤ واضح، ولجذب الاستثمارات الصينية في وقت حرج.
كيف ردت الصين؟
في المقابل، تصرّ السفارة الصينية، التي تتخذ من شارع بورتلاند مقراً لها منذ القرن التاسع عشر، على أن مشروعها الجديد يهدف إلى “تعزيز التفاهم والصداقة” بين الشعبين.
وفي بيان بثّته عبر وسائل إعلام بريطانية، اعتبرت السفارة أن “قوى معادية للصين” تستخدم ذريعة المخاطر الأمنية للتأثير على قرار الحكومة، ووصفت ذلك بأنه “تحرك دنيء ومآله الفشل”.
وفيما يبدو أنه رد دبلوماسي مباشر، قامت بكين بتجميد طلب بريطانيا المتعلق بإعادة بناء سفارتها في العاصمة الصينية، ما يضيف بُعدًا آخر إلى التوتر القائم.
