سكان كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية يدلون بأصواتهم في المرحلة الثانية من الانتخابات

ويحق لحوالي 2.6 مليون مقيم في كشمير انتخاب 26 من أصل 239 مرشحًا في ست مناطق، بما في ذلك مدينة سريناغار الرئيسية.

تُعتبر هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ عقد، والأولى منذ أن ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحكم الذاتي شبه المستقل للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة في عام 2019، عندما ألغى المادة 370 من الدستور الهندي بمرسوم رئاسي، وهي المادة تمنح حقوقًا خاصة للمقيمين الدائمين في ولاية جامو وكشمير.

في سريناغار، حضر بعض الناخبين للتعبير عن دعمهم لاستعادة الحكم الذاتي للولاية. كما تم تقليص وضع الولاية السابق وتقسيمه إلى منطقتين اتحاديتين خاضعتين للحكم المركزي، هما لاداخ وجامو وكشمير، حيث تديرهما نيودلهي مباشرةً، مما يسمح لها بتعيين إداريين لإدارتهما بدلاً من البيروقراطيين المنتخبين.

وقد شهدت المنطقة منذ ذلك الحين توترًا مع تقييد للحريات المدنية وكبح حرية الإعلام. وتأتي هذه الانتخابات لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عامًا دون دعوات لمقاطعة من الانفصاليين الذين يتحدون سيادة الهند على كشمير، وقد تميزت الانتخابات السابقة بالعنف والمقاطعة والتزوير، رغم أن الهند اعتبرتها انتصارًا على الانفصالية.

وأقامت السلطات نقاط تفتيش ووضعت أسلاكا شائكة في مناطق الاقتراع، حيث كانت القوات الحكومية ترتدي سترات واقية وتحمل بنادق هجومية في الدوائر الانتخابية.

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثالثة من الانتخابات في 1 تشرين الأوّل/أكتوبر، وستُحتسب الأصوات في 8 أكتوبر، مع توقع صدور النتائج في نفس اليوم.

منع وسائل الإعلام الأجنبية

وقد بدأت عملية الاقتراع في 18 سبتمبر، وسجلت نسبة مشاركة بلغت حوالي 59%، وفقًا لما ذكره المدير الانتخابي الرئيسي في المنطقة الذي وصف الجولة الأولى بأنها “خالية من الحوادث وسلمية”.

فيما قيدت السلطات وصول وسائل الإعلام الأجنبية إلى مراكز الاقتراع ورفضت منح اعتماد الصحافة لمعظم الصحفيين العاملين مع وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس، دون ذكر أي أسباب.

يشار إلى أن الهند وباكستان تدير كل منهما جزءًا من كشمير، لكن كلاهما يدعي السيادة على الإقليم بالكامل، منذ عام 1989، يقاتل المسلحون في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير ضد حكم نيودلهي. ويدعم العديد من مسلمي كشمير هدف المتمردين المتمثل في توحيد الإقليم تحت حكم باكستان أو كدولة مستقلة.

في حين تصر الهند على أن التمرد في كشمير هو إرهاب مدعوم من باكستان، بينما تنفي باكستان هذا الاتهام، ويعتبر العديد من الكشميريين أنه نضال مشروع من أجل الحرية. وقد قُتل عشرات الآلاف من المدنيين والمتمردين وقوات الحكومة خلال الصراع.

ستتيح الانتخابات متعددة المراحل في كشمير فرصة لتشكيل حكومة محلية مصغرة وبرلمان محلي يُعرف بالجمعية، مما يمنح المنطقة بعض الاستقلالية بدلاً من خضوعها المباشر لحكم نيودلهي. 

ومع ذلك، ستظل السلطة المنقولة من نيودلهي إلى الجمعية المحلية محدودة، حيث ستبقى كشمير “منطقة اتحاد” تتبع الحكومة الفيدرالية بشكل مباشر. وسيظل البرلمان الهندي هو الهيئة التشريعية الرئيسية التي تنظم شؤونها.