بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أكدت سوريا، اليوم الثلاثاء، على “حقها الثابت والمشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي”، رداً على سلسلة إجراءات عسكرية نفذتها إسرائيل في جنوب غرب البلاد.
وأصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً أدانت فيه “بأشد العبارات” القصف الإسرائيلي الذي استهدف قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي، وأسفر عن مقتل شاب سوري جراء تدمير منزله.
ووصفت الخارجية الحادث بأنه “اعتداء مباشر على مدنيين ومنازلهم”، ما يُشكل – بحسب نص البيان – انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
كما استنكرت الوزارة توغل قوات إسرائيلية في بلدة سويسة بمحافظة القنيطرة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقالات طالت عدداً من المدنيين.
وحذرت من استمرار التمركز الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تُعد “تمدداً غير مشروع يخالف قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية”.
وأشار البيان إلى أن هذه “الممارسات العدوانية تمثل خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة، وتُشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة”. ودعت دمشق المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفته بـ”الانتهاكات المستمرة” ضد سيادتها.
ويأتي التصعيد في سياق نشاط عسكري مكثف على الحدود الجنوبية، حيث سجّل شهر أغسطس/آب الجاري أربع حالات توغل إسرائيلي في القنيطرة، كان آخرها فجر يوم الثلاثاء، تلاه إعلان دمشق عن مقتل أحد مواطنيها في قصف استهدف منزلاً في طرنجة.
وتشير المعطيات إلى أن القوات الإسرائيلية تتواجد على قمة جبل الشيخ منذ نحو سبعة أشهر، إلى جانب انتشارها في شريط بعرض 15 كيلومتراً في مناطق متفرقة من الجنوب السوري، في تواجد تصفه دمشق بأنه “غير قانوني ويتجاوز الصلاحيات الدولية”.
من جهتهما، أصدرت كل من تركيا والأردن بيانات رسمية أدانتا فيها الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وطالبتا باحترام السيادة الوطنية، محذرتين من تداعيات التصعيد على الاستقرار الإقليمي.
وقبل أيام، أعلن رئيس سوريا للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع، خلال لقاء صحافي، أن الوفدين السوري والإسرائيلي يحققان تقدماً في محادثات تطوير اتفاق أمني ثنائي بين البلدين.
وأكد الشرع أن المباحثات تشهد تقدماً ملحوظاً نحو التوصل إلى اتفاقيات مشتركة، موضحاً أن الاتفاق الجاري بحثه يستند إلى العودة إلى خط الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، كما تم تحديده عام 1974.
وشدد على أنه “لن يتردد في اتخاذ أي اتفاق أو قرار يخدم مصلحة البلاد”، مشيراً إلى أن أي ترتيب أمني مستقبلي سيكون مرتبطاً بالانسحاب إلى الخطوط المتفق عليها سابقاً.
كما تطرق إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً استعداده للموافقة على أية اتفاقية تحقق مصالح سوريا والمنطقة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
