عمران خان عاد إلى مقر اقامته في لاهور بعد إفراج قضائي عنه بكفالة

وصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان السبت إلى مقر إقامته في لاهور، بعد الإفراج عنه بكفالة إثر قرارات قضائية متضاربة وأعمال شغب في البلاد على مدى أيام.

ووصل خان إلى مقر إقامته في شرق باكستان في ساعة مبكرة من السبت. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها حزبه حركة الانصاف الباكستانية أكثر من مئة من أنصار خان يلقون ورودا على سيارته احتفاء بالإفراج عنه.

وقالت زنيرة شاه ربة العائلة البالغة 40 عاما بعد الافراج عن خان بكفالة الجمعة: “خان يهدد عقودا من الفساد لذا لن يقفوا مكتوفي الأيدي حياله، تنتظرنا معركة طويلة لكننا سجلنا انتصارا اليوم”.

وكان رئيس الحكومة السابق بين 2018 و2022، الذي يضغط منذ أشهر عدة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل تشرين الأول/أكتوبر، يأمل من خلالها العودة إلى السلطة، هوجم من جانب عشرات من عناصر القوات المسلحة، وأوقف خلال مثوله أمام محكمة إسلام أباد في إطار قضية فساد.

صدامات عنيفة

وكان توقيف خان، نجم رياضة الكريكت السابق الذي انخرط في السياسة لاحقا ويتمتع بشعبية كبيرة، أثار مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية. وقد أضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعت طرقات وخربت رموز للجيش.

وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص خلال هذه المواجهات على ما ذكرت مستشفيات والشرطة. وأصيب مئات عناصر الشرطة وأوقف أكثر من أربعة آلاف شخص، غالبيتهم في محافظتي بنجاب في شرق البلاد وخيبر باختوخوا في شمال غربها بحسب السلطات.

ووقعت الجمعة مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع، فيما أطلق النار باتجاه عناصرها على ما أفادت الشرطة. ومنع الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي ولا سيما فيسبوك ويوتيوب، بعيد توقيف خان قبل أن تعاد الخدمة تدريجا في كل أرجاء البلاد.

والخميس، قضت المحكمة العليا بأن توقيف خان في مقر المحكمة قرار مخالف للقانون، وأفرج عنه الجمعة بكفالة لأسبوعين في إطار هذه القضية المحددة. ومنعت محكمة إسلام أباد العليا أيضا توقيف خان في أي حالة من الأحوال قبل الإثنين في أي قضية أخرى.

منذ إبعاده عن السلطة في نيسان/أبريل 2022 وجد خان نفسه وسط سلسلة من القضايا القضائية، وهو خطر غالبا ما يحدق بشخصيات المعارضة في باكستان.

“عوملْت كإرهابي”

وقال خان الجمعة في تصريح لوكالة فرانس برس قبيل مغادرته مقر المحكمة وسط حراسة مشددة: “زعيم أكبر حزب في البلاد خطف من المحكمة أمام الأمة بأكملها، عوملت كإرهابي وكان لا بد أن يؤدي ذلك إلى ردة فعل”.

ووعد وزير الداخلية رانا سناء الله بتوقيف خان مجددا عاجلا أم آجلا، قبل الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر على أبعد تقدير. وقال الجمعة لمحطة “جيو نيوز” الخاصة: “ينبغي عدم انتهاك قرار صادر عن القضاء. لكن إن سنحت فرصة لتوقيف عمران خان (ضمن حدود) أمر المحكمة سيتم ذلك بالتأكيد”. 

وشن خان هجوما كلاميا لاذعا على خلفه شهباز شريف والجيش الذي ساعده على الوصول إلى السلطة في 2018 قبل أن يتوقف عن دعمه. وأتى توقيفه الثلاثاء بعيد تحذير من الجيش من اتهامات وجهها إليه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. فقد اتهم خان مجددا ضابطا رفيع المستوى بالتخطيط لاغتياله في تشرين الثاني/نوفمبر، خلال تجمع انتخابي أصيب فيه برصاصة في الساق.

وللجيش نفوذ سياسي كبير في باكستان وهو يقف وراء ثلاثة انقلابات منذ استقلال البلاد العام 1947، وتولى السلطة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، إلا أن الانتقادات المباشرة له نادرة جدا وتعتبر خطا أحمر، وعادة ما يتحول مطلقها هدفا للأجهزة الأمنية.