نشرت في
ويمثّل هذا التصريح أول نداء مباشر من المفوضية الأوروبية إلى حكومة أوربان في ما يتعلّق بهذه القضية.
وقالت فون ديرلاين في رسالة مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء: “إلى مجتمع المثليين في المجر وخارجها، سأظل دائمًا حليفتكم. لديكم كل الأسباب لتفخروا بأنفسكم”. وأضافت: “أوروبا أقوى وأغنى بفضلكم. أنا إلى جانبكم، اليوم وكل يوم”.
وكان البرلمان المجري قد أقرّ الربيع الماضي قانونًا مثيرًا للجدل يحظر الفعاليات العامة التي تُعتبر مخالفة لـ”قانون حماية الطفل”، وهو تشريع يفرض قيودًا مشددة على إظهار المثلية الجنسية في الفضاء العام.
ويمنح القانون السلطات صلاحية استخدام تقنيات التعرف على الوجه لتحديد هويات منظّمي ومشاركي الفعاليات المحظورة، ما قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 200,000 فورنت مجري (485 يورو). وفي حال عدم تسديد الغرامات، تُحصَّل كمستحقات ضريبية.
واستنادًا إلى هذا القانون، حظرت الشرطة لاحقًا إقامة مهرجان الفخر في بودابست، الذي يستقطب آلاف الزوار إلى المدينة سنويًا.
وقد ردّ رئيس بلدية بودابست الليبرالي، جيرجيلي كاراكسوني، على الحظر بإعلان تنظيم فعالية بديلة تحت اسم “يوم الحرية”، في خطوة تنطوي على تحدٍ واضح.
وقال كاراكسوني الأسبوع الماضي: “ستنظّم بلدية بودابست مسيرة الفخر في 28 حزيران/يونيو بصفتها فعالية محلية”.
وفي رسالتها، أعربت فون دير لاين عن “دعمها وتضامنها الكاملين” مع مجتمع المثليين في المجر.
وقالت: “في أوروبا، المسيرة من أجل حقوقكم تُعدّ حرية أساسية. من حقكم أن تحبوا من تشاؤون، وأن تكونوا كما أنتم تمامًا”.
وأضافت: “اتحادنا يقوم على المساواة ورفض التمييز. هذه هي القيم الجوهرية المنصوص عليها في معاهداتنا، ويجب احترامها دائمًا وفي جميع الدول الأعضاء”.
وقد سارع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى الرد على الرسالة المصوّرة، قائلاً: “سيدتي الرئيسة العزيزة، أحثّ المفوضية الأوروبية على الامتناع عن التدخل في شؤون إنفاذ القانون في الدول الأعضاء، إذ لا دور لها في ذلك”.
وأضاف أوربان: “أدعو المفوضية إلى تركيز جهودها على التحديات الملحّة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، وهي مجالات تقع ضمن صلاحياتها ومسؤولياتها الواضحة، وقد ارتكبت فيها أخطاء جسيمة خلال السنوات الأخيرة، مثل أزمة الطاقة وتراجع القدرة التنافسية لأوروبا”.
ولم تعلن المفوضية حتى الآن عن اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المجر.
