يتواصل الجدل في ألمانيا بعد مقتل الشاب لورينز أ. (21 عاما) برصاص الشرطة في مدينة أولدنبورغ، مع تصاعد التساؤلات حول ملابسات الحادث وشرعية استخدام القوة المميتة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، أطلق عناصر الشرطة النار على الشاب بعدما رش مادة مهيجة في اتجاههم، حيث أفادت التقارير بأنه تم إطلاق ما لا يقل عن أربع طلقات.
إلا أن الرواية الرسمية لا تزال غامضة، إذ لم تؤكد السلطات حتى الآن ما إذا كان لورينز قد هدد الضباط بسكين كما زعم في بداية الأمر، ولا ما إذا كان يعتقد أنه كان مسلحا لحظة إطلاق النار.
الكشف الأبرز جاء من تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن الشاب أصيب بطلقات نارية من الخلف، ما أثار موجة انتقادات وتساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن سلوك عناصر الشرطة في تلك اللحظة.
ووصفت وزيرة الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، دانييلا بيرينز، نتائج التشريح بأنها “تثير تساؤلات جدية وادعاءات مدمرة تتطلب توضيحات حازمة”، داعية إلى كشف كل الحقائق ومحاسبة المسؤولين إذا ثبت وجود تجاوز.
وأثارت القضية نقاشا وطنيا حول تحيز الشرطة العنصري وممارساتها في التعامل مع المشتبه بهم، وتزايدت الدعوات لمراجعة تكتيكات التدخل الأمني. كما دعت منظمات حقوقية إلى تنظيم احتجاج واسع في 25 أبريل، للمطالبة بالشفافية والمساءلة.
