وفيما أدانت السلطات الفلسطينية ما وصفتها بـ”المجزرة”، ودعت إلى “ضغط دولي حقيقي” لوقف التصعيد العسكري، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا قال فيه إنه استهدف مسلحين “داخل مركز للقيادة والسيطرة كان يُستخدم لتنسيق النشاط الإرهابي”.
وتابع جيش الدولة العبرية: “المجمع كان يُستخدم من قبل كتيبة جباليا التابعة لحماس للتخطيط لهجمات إرهابية”، متهمًا الحركة “باستغلال السكان المدنيين كدرع بشري”.
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر إسرائيلية قولها إن المبنى المستهدف “كان يضم عيادة تابعة للأمم المتحدة”.
وحتى الآن، لم يصدر عن وكالة “الأونروا” بيانٌ حيال ما حدث.
من جهتها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي القصف ووصفته بأنه “جريمة حرب سافرة”.
وقالت حركة حماس إن “مجزرة عيادة الأونروا إمعان في جريمة الإبادة وترجمة لاستهتار حكومة نتنياهو بالقوانين والأعراف الإنسانية”.
وكان المفوض العام لوكالة “الأونروا”، فيليب لازاريني، قد حذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، مشيرًا إلى انقطاع المساعدات نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض.
وفي اجتماع يوم الثلاثاء، أعرب العاملون في المجال الإنساني وشركاؤهم في الأمم المتحدة ” عن صدمتهم لمقتل 15 من زملائهم في الخدمة في جنوب غزة” مشيرين إلى أن أحد العاملين لا يزال مفقودًا.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، استقبلت المستشفيات في قطاع غزة 24 قتيلًا و55 مصابًا، لتصل حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 إلى 1,066 قتيلًا و2,597 مصابًا، وفق آخر بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة.
