كارثة صامتة.. ازدياد تلوث الأنهار في بريطانيا وسط تحذيرات بيئية

 ووفق تحليل مشترك أجرته “واترشِد إنفستيغيشنز” وصحيفة الغارديان، فقد تم سحب 11.6 مليون متر مكعب من المياه خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى عام 2023، مقارنة بـ6.6 ملايين متر مكعب فقط مطلع الألفية. وارتفع معدل سحب المياه من الأنهار ليشكل اليوم 61% من إجمالي المياه المسحوبة من الطبيعة، مقارنة بأقل من 40% قبل عشرين عامًا، في حين زاد الاعتماد على المياه الجوفية بنسبة 53% منذ عام 2018.

“أنهارنا في خطر”

يحذر خبراء البيئة من أن هذا التوسع المفرط في سحب المياه يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من فترات جفاف متكررة، وتهالك في البنية التحتية المائية، وتسربات هائلة من الشبكات.

يقول نيك ميشام، الرئيس التنفيذي لمنظمة WildFish البيئية: “نُحمّل الأنهار فوق طاقتها وهي تجف. وعندما يعود المطر، نعيد للمجرى مياهًا ملوثة. موائل الحياة البرية في خطر حقيقي”.

ورغم تصنيف بعض الاستخدامات بأنها “غير استهلاكية” – مثل المياه المستخدمة في توليد الكهرباء أو الملاحة – يؤكد النشطاء أنها ليست آمنة بيئيًا، إذ تُفقد كميات كبيرة أثناء العملية، وتعود المياه غالبًا ملوثة حراريًا أو كيميائيًا.

الترخيص يتوسع.. بينما المخزون يتقلص

أظهرت البيانات أن الحد الأقصى المسموح لسحبه من الأنهار والبحيرات ارتفع بنسبة 6% خلال السنوات العشر الماضية، ليصل إلى 27 مليار متر مكعب، فيما تقلصت حدود سحب المياه الجوفية والمدية بنسب 4% و42% على التوالي منذ عام 2013.

وتُحذّر وكالة البيئة من أن الطلب العام على المياه قد يزداد بمقدار 6 مليارات لتر يوميًا بحلول عام 2055، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وتشير التقديرات إلى أن شركات المياه لا تزال تفقد نحو 19% من إمداداتها اليومية – أي ما يقارب 3 مليارات لتر – بسبب التسربات، ما يفاقم العجز الهيكلي.

تأخر استراتيجي واستنزاف للأنهار

يقول مصدر في قطاع المياه، طالبًا عدم الكشف عن هويته: “كان يجب علينا بناء خزانات جديدة منذ عشر سنوات. الحكومات المتعاقبة افتقرت إلى الرغبة السياسية”.

بسبب نقص مرافق التخزين، تلجأ شركات المياه إلى سحب كميات إضافية من الأنهار خلال الجفاف – وهو التوقيت الأكثر حساسية بيئيًا.

ويتابع ميشام: “ما نراه هو فشل ذريع في التخطيط المسبق. كثير من الأنهار التي كانت تزخر بالحياة أصبحت بركًا آسنة لا حياة فيها”.

نهر “إيتشين”: تحذير مبكر من الانهيار

من بين الأمثلة الصادمة، ما يحدث في نهر إيتشين، حيث انخفض عدد أسماك السلمون العائدة للتكاثر إلى أدنى مستوياته منذ بدء التسجيل، إذ لم تُسجل سوى 133 سمكة في عام 2022 و187 فقط في 2024.

وتحذر جانينا غراي من WildFish قائلة: “الثمن تدفعه الأنهار. والأسماك هي الضحية الأولى”.

يشير التحقيق إلى تفاوت كبير في كميات السحب بين الأقاليم، حيث ارتفعت في منطقة ميدلاندز بنسبة 132% خلال عقد واحد، لتصل إلى 3.6 مليارات متر مكعب، بينما تراجعت في الجنوب بنسبة 26%. وفي ويلز، استحوذت مقاطعة باويس وحدها على 42% من إجمالي التصاريح، مدفوعة بمشاريع المياه والطاقة.

الحكومة تتحرك متأخرة

نشرت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع إطارها الوطني الجديد للمياه، في محاولة لتدارك الأزمة.

وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra): “النمو السكاني المتسارع، وتدهور البنية التحتية، وتغير المناخ، كلها تتطلب إصلاحًا جذريًا. لقد ضمنا استثمارًا خاصًا بقيمة 104 مليارات جنيه إسترليني لتشييد تسعة خزانات جديدة وشبكات توزيع حديثة، ونعمل على تحديث نظام التراخيص لحماية البيئة”.

وفي المقابل، أكد متحدث باسم وكالة البيئة أن البلاد بحاجة إلى “تكنولوجيا جديدة، ومراقبة ذكية للسحب”، مضيفًا أن “صلاحياتنا الجديدة بموجب قانون التدابير الخاصة بالمياه ستُسهم في تطبيق أفضل وأكثر صرامة للتراخيص ومحاسبة المقصرين”.