نُفذ حكم الإعدام على ميكال مهدي (42 عامًا) في ليلة الجمعة 11 إبريل، بإطلاق النار عليه داخل غرفة الإعدام في ولاية ساوث كارولينا، بعد أكثر من عقدين من إدانته بجريمتين هزتا الرأي العام الأمريكي.
العملية التي جاءت بعد رفض جميع طلبات الاستئناف تعد الثانية من نوعها في الولاية خلال أقل من خمسة أسابيع، كما أنها كانت الخامسة فقط في الولايات المتحدة منذ عام 1976.
الجريمة التي أودت بحياته
وتعود بداية القصة إلى عام 2004، عندما ارتكب مهدي جريمتين هزتا ولايتي كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية. الأولى كانت ضد الكابتن جيمس مايرز، ضابط الشرطة البالغ من العمر 56 عامًا، الذي وجده مختبئًا في حظيرة بحديقة منزله. بعدها أطلق مهدي تسع رصاصات على مايرز، ثم أشعل النار في جثته في نفس المكان الذي تزوج فيه الضابط زوجته، ليحول المشهد إلى كابوس حقيقي.
لم تقف الجرائم عند هذا الحد؛ فقبل ثلاثة أيام فقط من قتل مايرز، كان مهدي قد أطلق رصاصتين على كريستوفر بوغز، موظف في محل بقالة بمدينة وينستون-سالم، كارولينا الشمالية، بينما كان الأخير يقوم بالتحقق من هويته. وقد وضحت السجلات القضائية كيف خطط مهدي بدم بارد لهاتين الجريمتين، مما جعله أحد أكثر القتلة شهرة في تاريخ الولاية.
اختيار “الأقل سوءًا” بين ثلاث شرور
وفق القانون الأمريكي، يحق للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام اختيار كيفية تنفيذ الحكم. واختار مهدي أن يُعدم رميا بالرصاص، وقال محاميه ديفيد ويس على لسانه إنه يعتبر هذه الطريقة “الأقل سوءًا بين ثلاث شرور”. وأوضح ويس أن الكرسي الكهربائي قد يؤدي إلى تشويه الجسد وإحداث معاناة مروعة، في حين أن الحقنة القاتلة قد تسبب “موتًا بطيئًا” وغير مؤكد.
وفي ليلة الإعدام، لم يكن لدى مهدي أي كلمات أخيرة. إذ فضل الصمت حتى اللحظة الأخيرة، بينما استقرت عيون تسعة شهود خلف الزجاج المضاد للرصاص والقضبان، تراقب المشهد بصمت وحزن.
وتم وضع هدف أبيض بهدف أحمر على صدر مهدي، حيث أطلق ثلاثة متطوعين – مجهولي الهوية – الرصاصات التي أنهت حياته. وبعد دقائق قليلة من إطلاق النار، أعلن الطبيب وفاته رسميًا الساعة 6:05 مساءً.
ردود الفعل حول عملية الإعدام
ووصف محامي مهدي، ديفيد ويس، عملية الإعدام بأنها “فعل مروّع يعيدنا إلى أكثر فصول التاريخ فظاعة”، مشيرًا إلى أنها لا تتناسب مع معايير المجتمع المتحضر.
من جهة أخرى، أكد المدعي العام ديفيد باسكو أن مهدي كان “تجسيدًا للشر”، وأن قلبه وعقله مليئان بالكراهية والخبث.
أما المنظمات الحقوقية، فقد أعربت عن احتجاجها الشديد على استخدام عقوبة الإعدام. إذ قالت شبكة “كاتوليكي موبيليزينغ نيتورك”، الناشطة في هذا المجال: “نُصلي حتى تكون لنا الشجاعة للبحث عن حلول عادلة تستند إلى الكرامة الإنسانية بدلاً من البحث عن طرق جديدة للقتل”.
وأشارت مجموعة “ديث بناليتي أكشن” إلى أن مهدي نفسه كان ضحية نظام فاشل. فقالت: “عندما كان عمر ميكال 14 سنة، كان يحتاج إلى رعاية نفسية. لكن بدلاً من ذلك، تعرض للسجن في ظروف قاسية أدت إلى تفاقم حالته النفسية. وفي سن الـ 21، ارتكب جريمة مأساوية – لكن الدولة ساعدت في خلق هذا النتيجة. الآن يريدون قتله بدل أن يتحملوا المسؤولية”.
تاريخ طويل ومثير للجدل
تعتبر فرق الإعدام بإطلاق النار وسيلة ذات جذور تاريخية عميقة، حيث استخدمت في الماضي لمعاقبة التمرد والهروب العسكري، وكانت شائعة في الغرب الأمريكي القديم كشكل من أشكال العدالة الحدودية. ومع ذلك، تبقى هذه الطريقة مثيرة للجدل، خاصة مع وجود بدائل مثل الحقنة القاتلة أو الكرسي الكهربائي.
ويأتي قرار ولاية كارولينا الجنوبية باعتماد هذه الطريقة في ظل أزمة شحّ الأدوية اللازمة للحقنة القاتلة، مما دفع السلطات إلى البحث عن حلول بديلة. وأشرف على تنفيذ الحكم ثلاثة متطوعين من مرافق الإصلاح، الذين أطلقوا الرصاص من خلف جدار مسلح مزود بفتحات للبنادق.
مستقبل عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة
مع استمرار النقاش حول أخلاقيات عقوبة الإعدام، من المقرر تنفيذ 13 عملية إعدام أخرى حتى نهاية عام 2025 في ولايات تكساس وألاباما وفلوريدا وتينيسي ولويزيانا وأوكلاهوما وأوهايو. ومع ذلك، يبقى الجدل قائماً حول ما إذا كانت هذه العقوبة تحقق العدالة أم أنها مجرد استمرار لحلقات العنف والانتقام.
