المناطق_متابعات
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع “الكارثي” في قطاع غزة.
وتصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل في الأيام القليلة الماضية مع شن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما عسكريا جديدا على غزة.
وذكرت كالاس أن “أغلبية قوية” من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني وفقا لـ “العربية”.
وأضافت كالاس لصحفيين “الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، ولكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب”.
ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال حديثه في البرلمان بقرار الاتحاد الأوروبي وقال إن 17 دولة عضوا من أصل 27 أيدت هذه الخطوة.
وقالت كالاس إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أعدت بالفعل لكن دولة عضوا تعرقلها حتى الآن، دون أن تسمي هذه الدولة.
يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تعليق مفاوضات اتفاقية تجارية مع إسرائيل، على خليفة توسيع عملياتها العسكرية في غزة.
وأضافت الحكومة البريطانية أنها استدعت سفيرة إسرائيل تسيبي حوتوفلي بعد الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلدها.
فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الثلاثاء إنه لم يتم توزيع أي مساعدات إنسانية في قطاع غزة حتى الآن رغم وصول المزيد من الإمدادات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم.
وأضاف دوجاريك “انتظرت إحدى فرقنا اليوم عدة ساعات للحصول على موافقة إسرائيلية للدخول إلى منطقة كرم أبو سالم وجمع الإمدادات الغذائية. وللأسف، لم تتمكن من إدخال هذه الإمدادات إلى مستودعاتنا”.
وسمحت إسرائيل أمس الاثنين باستئناف دخول كميات محدودة من المساعدات إلى غزة بعد حصار استمر 11 أسبوعا.
وحذر قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا إيمانويل ماكرون وكير ستارمر ومارك كارني الاثنين من أنهم “لن يقفوا مكتوفي الأيدي” في مواجهة “الأفعال المشينة” التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، مهددين باتخاذ “إجراءات ملموسة” إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري ولم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية.
