ويُقدّر أن بلوغ هذا الهدف بحلول نهاية العام سيتطلب تمويلاً يصل إلى 5 مليارات يورو. وأضافت كالاس للصحفيين عقب اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ: “لم نبلغ نسبة 100% بعد، لكن من الضروري أن نواصل التقدم”، مشيرة إلى أن “أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء توافق على ضرورة بذل المزيد من الجهود”.
وتُعد مبادرة تزويد أوكرانيا بالذخيرة العنصر الأكثر قابلية للتنفيذ ضمن الخطة التي قدمتها كالاس في مارس الماضي بقيمة 40 مليار يورو، رغم أن زعماء الاتحاد لم يتبنوا الخطة بالكامل حتى الآن.
وأوضحت كالاس أن التعهدات التي قدّمتها الدول حتى الآن تشمل كلاً من التبرعات الفعلية بالذخيرة والتمويل الجديد لشرائها، مضيفة: “هي في الأساس التزامات، لكن على هذه الالتزامات أن تُنفّذ على الأرض”.
وشدّدت على ضرورة إيصال القذائف إلى أوكرانيا “في أقرب وقت ممكن”، داعية في الوقت نفسه الحكومات الأوروبية إلى تقديم أنظمة دفاع جوي، لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية من الهجمات الروسية المتزايدة ضراوة.
دعوات لتوسيع العقوبات ضد موسكو
ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد فقط من استهداف مدينة سومي الأوكرانية بصواريخ باليستية روسية، أثناء احتفال السكان بـ”أحد الشعانين”، ما أسفر عن مقتل 34 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 110 آخرين.
وقد جددت هذه المجزرة المطالب بفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد الكرملين، علمًا أن الاتحاد الأوروبي صادق على 16 حزمة عقوبات منذ فبراير/ شباط 2022، وكان آخرها في الذكرى الثالثة للحرب.
وأشارت كالاس إلى أن العمل جارٍ على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات، ومن المتوقع تقديمها للوزراء بشكل رسمي في شهر مايو/ أيار المقبل. وقالت: “إذا أردتم إيقاف القتل، فعليكم ممارسة الضغط على روسيا، لأنها الطرف الذي يقوم بالقتل فعلياً”.
هل تطال العقوبات المقبلة صادرات الغاز الروسي؟
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي أن تشمل الحزمة القادمة صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي، التي لم تُمس حتى الآن، قالت كالاس إن ذلك “سيساهم في شل آلة الحرب الروسية”، لكنها اعترفت بأن تحقيق الإجماع بين الدول الأعضاء قد لا يكون سهلاً.
ومن الجدير بالذكر أن بولندا ودول الشمال والدول البلطيقية تطالب مراراً وتكراراً بوقف شراء الغاز الروسي، والذي بلغت قيمته العام الماضي 7 مليارات يورو داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضافت كالاس: “فرض عقوبات على النفط والغاز، أو تعزيز القيود في هذا الجانب، سيكون له تأثير أكبر، لأنه المصدر الأساسي لتمويل روسيا لهذه الحرب”.
وأشارت إلى أن “المحادثات لا تزال جارية، وكما تعلمون، نحن بحاجة لموافقة 27 دولة. لكن وجهة نظري هي أنه ينبغي أن نضع حزمة عقوبات قوية قدر الإمكان، ونتمنى أن تشمل أيضاً شركاءنا الدوليين”.
وفي السياق ذاته، يستعد دبلوماسيون في بروكسل لمواجهة رفض متوقع من بودابست، إذ أضحت المجر أكثر انتقادًا للعقوبات الاقتصادية، وذهبت إلى حد التهديد بمنع تجديدها.
