نشرت في
سجلت أسعار النفط تقلبات ملحوظة مع بداية الأسبوع، بعدما ارتفعت بنسبة 7% يوم الجمعة، مدفوعة بتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أجّج المخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط وتعطيل واسع لصادرات النفط من المنطقة.
يمتد مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه نحو 30 ميلًا عند أضيق نقطة، بين الأراضي الإيرانية وشبه جزيرة مسندم العمانية، ويشكّل صلة وصل استراتيجية بين الخليج العربي وخليج عُمان. تمر عبره صادرات نفط وغاز من دول خليجية كالسعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر، فضلًا عن البحرين.
ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمر عبر المضيق يوميًا نحو 20 مليون برميل نفط، ما يعادل خمس الشحنات النفطية العالمية، إضافة إلى ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم. ويُعد هذا الممر البحري طريقًا رئيسيًا لصادرات النفط. وكانت دول “أوبك+” وهي تحالف يضم البلدان المصدرة للبترول إلى جانب منتجين آخرين، قد اتفقت في وقت سابق على تطبيق تخفيضات في مستويات الإنتاج لاحتواء تهاوي الأسعار
السيناريو الأكثر إثارة للقلق اليوم، يتمثل في لجوء طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ما سيؤدي إلى شلل في صادراتها وصادرات دول مجاورة، وسيكون على منتجي النفط الآخرين في هذه الحالة تعويض الفجوة. ولكن هذا التعويض يترك فائضًا إنتاجيًا ضئيلًا لمواجهة أي اضطرابات إضافية، سواء ناتجة عن حرب أو كوارث طبيعية أو حوادث.
ويحذّر خورخي ليون، رئيس التحليل الجيوسياسي في شركة “ريستاد” والمسؤول السابق في منظمة أوبك، من أنه “إذا ردّت إيران بتعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، أو استهدفت البنى التحتية النفطية في المنطقة، أو شنّت ضربات على أصول أمريكية، فقد تشهد السوق موجة صعود حادة للأسعار، قد ترفع البرميل بـ20 دولارًا أو أكثر”.
هل تستطيع أوبك+ تعويض النقص؟
يقول محللون لوكالة “رويترز” أن “أوبك+” قد تواجه تحديات كبيرة في تعويض أي انقطاع في الإمدادات الإيرانية، خاصة في ظل محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة داخل التحالف، والتي بالكاد توازي إنتاج إيران البالغ نحو 3.3 ملايين برميل يوميًا، منها أكثر من مليوني برميل تُخصص للتصدير.
وتشير التقديرات إلى أن السعودية والإمارات هما الدولتان الوحيدتان القادرتان على زيادة الإنتاج بسرعة، بما يعادل حوالي 3.5 ملايين برميل يوميًا، وهو رقم يماثل تقريبًا كامل الاحتياطي العالمي من الإمدادات الإضافية.
وبحسب محللي “أوبك”، قد لا تكون المنشآت قادرة على استعادة نشاطها سريعًا عقب سنوات من خفض الإنتاج وضعف الاستثمارات في حقول النفط بعد جائحة كوفيد-19.
وفي مذكرة تحليلية، أفاد بنك “جيه بي مورغان” بأن غالبية أعضاء “أوبك”، باستثناء السعودية، باتوا ينتجون عند حدود طاقتهم القصوى. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج السعودي إلى أكثر من 9.5 ملايين برميل يوميًا في تموز/ يوليو، ما يمنح المملكة قدرة إضافية على ضخ 2.5 مليون برميل يوميًا
ويُذكر أيضًا أن السعودية أوقفت الاستثمار في زيادة طاقتها الإنتاجية الفائضة إلى ما يفوق 12 مليون برميل يوميًا، موجهة مواردها إلى مشاريع أخرى.
بدورها، تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للإمارات نحو 4.85 ملايين برميل يوميًا، فيما قدّرت وكالة الطاقة الدولية إنتاجها في نيسان/ أبريل بحوالي 3.3 ملايين برميل يوميًا، مع إمكانية رفع هذا الرقم بمليون برميل إضافي. وتوقعت تقارير من بنك “بي إن بي باريبا” أن يتراوح الإنتاج الإماراتي بين 3.5 و4.0 ملايين برميل يوميًا.
أما روسيا، ثاني أكبر منتج في “أوبك+”، فتشير تقديرات “جيه بي مورجان” إلى أنها لن تتمكن من زيادة إنتاجها بأكثر من 250 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر المقبلة، لتبلغ 9.5 ملايين برميل يوميًا، في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ورغم هذه الإمكانات، يشكك محللون مثل ألدو سبانجر من “بي إن بي باريبا” في الأرقام المتداولة، مشيرين إلى أن الطاقة الفائضة أقل بكثير مما يُروّج له.
