اندلع الخلاف بين أذربيجان وفرنسا بسبب دعم باريس المتواصل لأرمينيا في نزاع ناغورني قره باغ. خلال مؤتمر COP29 في أذربيجان، انتقد الرئيس الأذري إلهام علييف بشدة فرنسا، واصفًا تصرفاتها في أقاليم ما وراء البحار بـ”الجرائم” على خلفية الانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان في تلك المناطق.
وأضاف علييف في خطابه: “لن يكتمل الحديث عن جرائم فرنسا في ما يسمى بأراضي ما وراء البحار دون الإشارة إلى انتهاكات النظام الأخيرة لحقوق الإنسان”.
الدعم الفرنسي لأرمينيا
وفقا لخبراء في الشؤون الأوروبية، فإن هذا التصعيد يعود إلى الدعم الذي تقدمه فرنسا لأرمينيا، سواء دبلوماسيًا أو ماليًا أو حتى عسكريًا، مما أدى إلى استفزاز أذربيجان التي تعتبر أن هذا الدعم يشكل انحيازًا ضد مصالحها.
أكدت المتخصصة في الشؤون الأوروبية تونا لافريلاشفيلي، أن هذه التوترات هي نتيجة مباشرة لهذا الدعم الفرنسي الكبير لأرمينيا في النزاع المستمر حول ناغورني كاراباخ.
على الجانب الآخر، تتهم فرنساأذربيجان بالتدخل في شؤونها الداخلية، لا سيما في كاليدونيا الجديدة، حيث اندلعت أعمال شغب في مايو 2023 أسفرت عن مقتل 13 شخصًا.
تشعر باريس بأن أذربيجان تحاول دعم الحركات الاستقلالية في تلك المنطقة بهدف زعزعة استقرارها. الاتفاق الذي تم توقيعه بين كونغرس كاليدونيا الجديدة وبرلمان أذربيجان أثار موجة من الغضب في فرنسا، رغم إلغائه لاحقًا.
حملات التضليل
علاوة على التصعيد الدبلوماسي، أذربيجان شنت أيضًا حملات تضليل على الشبكات الاجتماعية ضد فرنسا. رصدت (VIGINUM)، وهي خدمة اليقظة الرقمية، هذه الحملات التي تهدف إلى التأثير على الرأي العام الفرنسي والدولي ضد الحكومة الفرنسية.
ويرى باسيان فاندينديك، أستاذ الجغرافيا السياسية، أن هذه التدخلات كانت تهدف إلى تعزيز صورة أذربيجان كداعم للحركات التحررية ضد القوى الاستعمارية الأوروبية.
بالرغم من استمرار العلاقات التجارية بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عقود الغاز، يظل التوتر الدبلوماسي بين باكو وباريس بعيدًا عن الحل.
يعتقد الخبراء، أن أذربيجان تسعى إلى استخدام هذه الخلافات لتحقيق أهداف سياسية على الساحة الدولية، بما في ذلك الترويج لمصالحها في مناطق أخرى مثل جزر الهند الغربية الفرنسية وغويانا الفرنسية.
