في غلاف لافت، خصّصت مجلة “الإيكونوميست” الأمريكية عددها الأخير لرصد مستقبل الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واضعة على صفحتها الأولى عنوانًا جريئًا: “لم يتبقَّ سوى 1361 يومًا”، مع صورة رمزية لنسر أمريكي جريح ومضمّد الجناحين، في إشارة إلى حال الولايات المتحدة تحت إدارته.
هذا الرقم، كما أوضحت المجلة، يُمثل ما تبقى من فترة حكم ترامب بعد انتهاء أول مئة يوم من ولايته الثانية. وخلال هذه الأشهر القليلة، تصدّر المشهد الأمريكي خطاب تصادمي، وتفكيك ممنهج لبعض الوكالات الفيدرالية، إلى جانب تصعيد في الحرب التجارية، وتحديات قانونية بشأن سياسة الترحيل، فضلاً عن اتهامات بمحاولة ابتزاز أوكرانيا لصالح نفوذ روسي.
وفي مقال الغلاف، وصفت “الإيكونوميست” استراتيجية ترامب بأنها “تشويه منهجي للقانون عبر سيل من الأوامر التنفيذية، تحت مبدأ مقلق مفاده: إذا قام الرئيس بفعل ما، فهو قانوني بحكم المنصب”. وهو ما ترى فيه المجلة تهديدًا طويل الأمد لمرتكزات الديمقراطية الأمريكية.
انهيار في الشعبية
بالتوازي مع هذا التوصيف، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” مؤشرات حول التراجع السريع لشعبية ترامب، مع اقتراب انتهاء المئة يوم الأولى من ولايته الثانية. فقد أظهرت استطلاعات رأي حديثة أن الرئيس الأمريكي يواجه أدنى مستويات التأييد منذ دخوله البيت الأبيض.
ووفقًا للأرقام، تراجع ترامب إلى -19 في استطلاع مركز بيو للأبحاث، و-13 في استطلاع “الإيكونوميست-يوجوف”، و-11 في كل من “رويترز-إبسوس وفوكس نيوز”. وهي نتائج، بحسب الصحيفة، تُظهر تآكل الثقة الشعبية سريعًا، حتى في أوساط كانت محسوبة على قاعدته التقليدية.
وتُشير هذه البيانات إلى فقدان ترامب لما اعتبره البعض “تفويضًا انتخابيًا”، بعدما طغت أفعاله المثيرة للجدل على أي وعود إصلاحية قدّمها.
وترى “واشنطن بوست”، أن هذا التراجع لا ينفصل عن تعثّر سياساته في عدد من الملفات المفصلية، وسط تصاعد الانتقادات داخل الحزب الجمهوري نفسه.
