يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، مع التركيز على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
وتنص مسودة المشروع الذي أعدته بريطانيا وسيراليون، على توقف الأطراف المتنازعة عن الأعمال العدائية، والانخراط بنية حسنة في حوار يسير نحو تهدئة وطنية في أسرع وقت ممكن.
كما يؤكد المشروع ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ تعهدات عام 2023 لحماية المدنيين، مع التركيز على منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ويشدد أيضًا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون أي عوائق إلى كافة أنحاء السودان.
علاوة على ذلك، تدعو مسودة القرار الدول الأعضاء إلى تجنب أي تدخل خارجي قد يؤدي إلى تأجيج الصراع، مع الحثّ على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى إقليم دارفور.
وفي وقت سابق، اتهم السودان الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، غير أن أبو ظبي رفضت الاتهام.
في هذا السياق، صرّح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الذي يترأس جلسة اليوم، أن المملكة المتحدة ستواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، مشيرًا في بيان صادر عن الوزارة أن المملكة المتحدة لن تهمل السودان، وستقوم بمضاعفة مساعدتها إلى 285 مليون دولار.
من جانبها، أشارت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، إلى تصاعد حدة العنف في السودان خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن كل طرف يبدو “مقتنعًا بإمكانية تحقيق النصر العسكري”.
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تسببت الحرب في السودان بمقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 11 مليون شخص، بينهم 3.1 مليون فروا إلى خارج البلاد.
كما يعاني نحو 26 مليون شخص من نقص حاد في الغذاء. وفي حين يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن حوادث الاغتصاب الجنسي، تزداد المأساة الإنسانية تعقيدًا في ظل غياب أي حلول ملموسة، إذ إن تصويت مجلس الأمن في آذار/مارس الماضي لم يؤدِ إلى نتائج ملموسة، وكذلك طلبه في تموز/يوليو الماضي، الذي دعا فيه قوات الدعم السريع إلى إنهاء الحصار على مدينة الفاشر.
