القانون الذي قاده النائبان كونستانس لو غريب وبيير هنرييه، حظي بموافقة 131 نائبًا، مقابل 28 صوتًا معارضًا، في حين كان الرفض محصورًا بمجموعة حزب “فرنسا الأبيّة” والمجموعة الشيوعية. يُذكر أن مجلس الشيوخ كان قد أقرّ المشروع بالإجماع في 20 شباط/فبراير الماضي.
أحد أبرز بنود القانون، الذي أعادته الجمعية الوطنية بعدما حُذِف في اللجنة، ينصّ على إنشاء “هيئة تأديبية مشتركة” بين مؤسسات التعليم العالي ضمن نفس المنطقة الأكاديمية.
وقد أُضيف تعديل حكومي ينصّ على أن الجهة الوحيدة المخوّلة إحالة القضايا إلى هذه الهيئة هي رئيس أو مدير المؤسسة، وليس رئيس المنطقة الأكاديمية، وذلك لضمان الحفاظ على استقلالية الجامعات.
يأتي هذا الاقتراح بعد جدل كبير أعقب اتهامات بمعاداة السامية رافقت تنظيم مؤتمر داعم لفلسطين في معهد العلوم السياسية بباريس. وزير التعليم العالي فيليب باتيست شدّد، مع انطلاق النقاشات، قائلاً: “لا يجب أن يتردد أي طالب في الذهاب إلى صفوفه خوفًا من التعرض لمعاداة السامية”.
لكن النقاش داخل الجمعية كان محتدمًا منذ اليوم الأول، إذ اتّهمت كتلة “فرنسا الأبيّة” الحكومة بأنها “تستغل معاداة السامية لإسكات الأصوات المنادية بالسلام ووقف الإبادة في فلسطين”، بينما ردّت عليها أحزاب أخرى باتهامات بالمساهمة في تصاعد معاداة السامية وبتوظيف الموضوع انتخابيًا.
النسخة التي أقرّتها الجمعية الوطنية تختلف عن تلك التي أقرّها مجلس الشيوخ، ولذلك ستُحال الآن إلى لجنة مشتركة بين المجلسين لمحاولة الوصول إلى صيغة توافقية نهائية.
