بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
قال محامو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يُحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته انتخابات 2022، إن موكلهم لم يهاجم الديمقراطية وتعرض لتقييد حقه في الدفاع العادل.
وأكد المحامي سيلسو فيلاردي أمام المحكمة العليا اليوم الأربعاء 3 أيلول/سبتمبر أنه “لم نُتح لنا فرصة الوصول إلى الأدلة، ولم يكن لدينا الوقت الكافي لمراجعتها”، مضيفًا أن المحكمة سرّعت وتيرة المحاكمة.
وأشار إلى أن اتهام بولسونارو بجرائم قد تقوده إلى حكم بالسجن 30 عامًا “غير معقول”.
وشدد فيلاردي على أن المحكمة العليا تفتقر إلى الأدلة لإدانة الرئيس السابق، موضحًا أن الادعاء لم يثبت صلته بالمشاغبين الذين اقتحموا مؤسسات الدولة في برازيليا، وأن الشاهد الأساسي في القضية، مساعده السابق ماورو سيد، غيّر إفاداته أكثر من مرة.
وأوضح محامي الدفاع باولو أمادور دا كونيا بوينو لوكالة رويترز أن بولسونارو لن يحضر أيًا من جلسات المحاكمة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية ومؤيدون للرئيس السابق أن المحكمة تسعى لتسريع الإجراءات حتى لا تتداخل مع الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية في 2026، لكن القاضي ألكسندر دي مورايش، المشرف على القضية، نفى هذه المزاعم.
محاكمة تاريخية قد تفضي إلى سجن بولسونارو
بدأت المرحلة النهائية من المحاكمة يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تختتم بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وقد تؤدي هذه المحاكمة إلى سجن بولسونارو كرئيس سابق للمرة الأولى في تاريخ البرازيل بتهمة تهديد الديمقراطية، فيما تصل العقوبة القصوى للأحكام الموجهة إليه إلى أكثر من 40 عامًا.
وقال بولسونارو في وقت سابق إنه لم يسعَ للإطاحة بالديمقراطية، لكنه أقر خلال إفادته بأنه شارك في اجتماعات بحثت طرقًا لقلب نتيجة انتخابات 2022. وربط الادعاء بينه وبين أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة برازيليا في كانون الثاني/يناير 2023، حين اقتحم آلاف من أنصاره البرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، في مشهد شبيه باقتحام مبنى الكابيتول الأميركي عام 2021 من قبل أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تداعيات سياسية وخارجية
وصف ترامب المحاكمة بأنها “مطاردة سياسية”، ورد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على العديد من السلع البرازيلية، إضافة إلى عقوبات على القاضي مورايش. وتحقق السلطات البرازيلية مع بولسونارو ونجله إدواردو بشأن دعوتهما ترامب للتدخل في القضية.
وقال مورايش في افتتاح إحدى الجلسات إن “منظمة إجرامية” حاولت الضغط على المحكمة العليا عبر “تدقيق دولة أجنبية”، مؤكدًا أن مثل هذه المحاولات لن تؤثر على الحكم لأن “السيادة الوطنية لا يمكن، ولا ينبغي، ولن تُهان أو تُساوم أو تُبتز”.
اتهامات بالتحيز السياسي
قال السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق، لوكالة رويترز إن القضية “مفبركة”، معتبرًا أن ثلاثة من أصل خمسة قضاة في هيئة المحاكمة “معادون لبولسونارو”، مشيرًا إلى صلاتهم بالرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وأوضح فلافيو أن القاضي فلافيو دينو شغل منصب وزير العدل في حكومة لولا، وأن القاضي كريستيانو زانين كان محاميًا شخصيًا له، فيما اتهم والده القاضي مورايش باضطهاده بشكل جائر.
ورفضت المحكمة العليا طعونًا سابقة تقدم بها الدفاع تتعلق بتحيز القضاة. وتضم المحكمة 11 قاضيًا، سبعة منهم عُينوا من قبل رؤساء يساريين، بينما القاضيان اللذان عيّنهما بولسونارو لم يُدرجا ضمن هيئة الخمسة قضاة المشرفين على القضية، إذ يُختار الأعضاء وفق أقدمية التعيين.
