ويعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعاً إنسانية صعبة، إذ تمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس/ آذار دخول كافة الإمدادات الحيوية، بما فيها الغذاء والدواء، إلى القطاع المحاصر، بعدما كان قد سُمح بمرور كميات محدودة خلال الهدنة في بداية العام الجاري.
وفي هذا السياق، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد كلفت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن مدى التزام إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الدولية إلى الفلسطينيين، بما في ذلك المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة.
ورغم الضغوط الدولية المتزايدة، تؤكد إسرائيل أنها لن تسمح بدخول السلع إلى غزة ما لم تُفرج حركة حماس عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم. في المقابل، تتهم حماس إسرائيل بتعمد خلق نقصٍ في الإمدادات الإنسانية، بينما ترد إسرائيل باتهام الحركة الإسلامية بسرقة المساعدات التي تدخل القطاع.
ويوم الاثنين، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر محكمة العدل الدولية بأنها “هيئة مخزية”، معلنًا رفض بلاده التعاون معها.
وقال ساعر: “قررنا عدم المشاركة في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب أن تحاكم، فهي الأمم المتحدة والأونروا”.
واتهم الأونروا “بتوظيف مئات الإرهابيين الذين شاركوا في المجزرة”، وفق تعبيره، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس يوم السابع من أكتوبر في جنوب الدولة العبرية.
وفي خطوة لافتة، دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق.
كما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه مارس ضغوطاً مباشرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل السماح بدخول الغذاء والدواء إلى سكان غزة.
وقد حظي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول بتأييد 137 دولة من أصل 193، معبراً عن “قلق بالغ” إزاء تفاقم الوضع الإنساني في القطاع. وفي المقابل، صوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست من بين نحو 40 دولة ستقدم مداخلاتها أمام المحكمة، في حين من المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة مداخلتها خلال جلسة الأربعاء.
ورغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونياً، إلا أنها تحظى بثقل سياسي وقانوني كبيرين قد يؤثران على الموقف الدولي من القضية.
وتُصنّف الأمم المتحدة كلّاً من غزة والضفة الغربية كأراضٍ محتلة، ويُلزم القانون الإنساني الدولي قوة الاحتلال بضمان دخول المساعدات الإنسانية وتوفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان.
ومن المتوقع أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر قبل إصدار رأيها الاستشاري بشأن هذه القضية الشائكة، والتي تأتي في وقت حرج تشهد فيه غزة تفاقماً غير مسبوق للأزمة الإنسانية.
