مساعٍ أميركية لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا قبيل اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك

تسعى الإدارة الأميركية إلى تحقيق اختراق دبلوماسي جديد في الشرق الأوسط عبر الدفع نحو إعلان تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أواخر أيلول/سبتمبر، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عقود.

مساعٍ أميركية وتوقيت سياسي حساس

أكد مصدر مطّلع لصحيفة “جيروزاليم بوست” أن واشنطن تعمل على صياغة تفاهمات بين الجانبين الإسرائيلي والسوري “بحلول موعد الجمعية العامة”، موضحًا أن هناك “فرصة حقيقية للتوصل إلى تفاهمات معينة حول القضايا الأمنية”.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع في اجتماعات الأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر، في أول خطاب لرئيس سوري أمام الجمعية منذ سنوات، فيما يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك في اليوم نفسه لإلقاء كلمته في اليوم التالي، ما يعكس توقيتًا حساسًا لطرح أي اتفاق.

تفاهمات جديدة

بعد سقوط نظام بشار الأسد، دخل الجيش الإسرائيلي مناطق عازلة جنوب دمشق وفي الجولان السوري. والآن، يسعى الطرفان إلى وضع ترتيبات جديدة تشمل مناطق منزوعة السلاح وتفاهمات على الحدود. وأوضح المصدر أن إسرائيل لا ترى أن اتفاقات ما بعد حرب تشرين/أكتوبر 1973 (المعروفة إسرائيليًا بحرب يوم الغفران) تصلح كأساس للحاضر، مضيفًا أن “الاتفاقات السابقة لا تعكس الواقع الجديد بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

تفاؤل أميركي

أعرب مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا، توم باراك، خلال زيارته إلى إسرائيل الأحد برفقة الممثلة الخاصة مورغان أورتاغوس، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق أمني يمهّد لاتفاق أوسع. وكان باراك قد التقى الأسبوع الماضي وزير الخارجية السوري ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وأكد الجانبان تحقيق تقدم.

من جهتها، تشدد إسرائيل على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن ضمانات واضحة لمعالجة مخاوف الطائفة الدرزية في سوريا التي تعرضت مؤخرًا لهجمات دامية.

الشرع: بحث متقدم بشأن اتفاق أمني مع إسرائيل

وفي سياق متصل، أكد الشرع، خلال استقباله وفداً إعلامياً عربياً، يضم مديري مؤسسات إعلامية ورؤساء تحرير صحف عربية ووزراء إعلام سابقين، يوم أمس الأحد 24 آب/أغسطس إلى أن أي اتفاق مع إسرائيل سيكون على أساس خط وقف إطلاق النار لعام 1974، كاشفاً عن وجود بحث متقدم بشأن اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب.

بدورها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سوريا وإسرائيل تقتربان من تسوية أمنية على خط الهدنة لعام 1974 من أجل “إخراج دمشق من المحور الشيعي بقيادة إيران”.

وتشمل التسوية خلق منطقة منزوعة السلاح في الجولان السوري المحتل، وحظر نشر الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، وإنشاء ممر إنساني للدروز في السويداء، ومنع إعادة بناء الجيش السوري على يد تركيا، وهي نقطة قالت القناة إن تل أبيب تراها “ذات أهمية خاصة”، على أن تحصل دمشق مقابل ذلك على مساعدات لإعادة الإعمار من كل من الولايات المتحدة ودول الخليج.

ما هي اتفاقية 1974؟

في أعقاب حرب عام 1967 التي وقعت بين إسرائيل من جهة وسوريا ومصر من جهة أخرى، وضم إسرائيل لمرتفعات الجولان، بدأت مفاوضات لإنهاء الصراع استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 339، بوساطة وزير الخارجية الأميركي آنذاك هنري كيسنجر، نتج عنها ما بات يُعرف باتفاقية “فض الاشتباك” أو “فك الاشتباك” في 31 مايو/أيار 1974 في جنيف، بغرض الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية، وإنشاء منطقة عازلة طولها 401 كيلومتر مربع.

بموجب الاتفاق، انسحبت إسرائيل من 25 كيلومترًا مربعًا من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب، وتم إنشاء منطقتين متساويتين في القيود على الأسلحة والقوات، حيث كان يُمنع وجود الأسلحة الثقيلة.

وباشرت بعثة حفظ السلام “يوندوف” الرقابة في المنطقة العازلة، وكان مقرها معسكر الفوار، على أن تتجدد ولايتها كل ستة أشهر، ويُطلب من الأمين العام للبعثة تقديم تقرير كل 90 يومًا حول التطورات المتعلقة بالولاية. كذلك، ضمنت الاتفاقية عودة المدنيين السوريين إلى المناطق العازلة وإعادة إعمار مدينة القنيطرة.

غير أن هذا الوضع انتهى مع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث لجأت تل أبيب إلى توسيع سيطرتها على المنطقة العازلة بحجة تشديد الحماية من حكام سوريا الجدد القادمين من خلفية جهادية.