بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
وأكدت الحكومة الألمانية التزامها برفع جاهزية الجيش الوطني، وزيادة عدد الجنود من 180 ألفاً إلى 260 ألفاً بحلول أوائل الثلاثينيات، بما يتماشى مع أهداف حلف شمال الأطلسي. ويعكس هذا المشروع استراتيجية شاملة لتعزيز الدفاع الوطني ومكانة ألمانيا كعنصر أساسي ضمن المنظومة الدفاعية الأوروبية.
في هذا الإطار، يشمل مشروع القانون إجراء استطلاع إلزامي للشباب الذكور بعد بلوغهم 18 عاماً لتقييم استعدادهم للانضمام للخدمة العسكرية، بينما يظل الانضمام طوعياً لبقية الفئات، وعلى نحو يهدف إلى تعزيز الاحتياطيات العسكرية ومضاعفة عدد الجنود الاحتياطيين المدربين من حوالي 100 ألف حالياً.
كما يتيح البرنامج الطوعي للمجندين الطموحين فرصة متابعة مسيرة مهنية في الخدمة الفعلية، مع إمكانية إعادة فرض الخدمة الإلزامية بموافقة البرلمان في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد المحددة.
وقد شدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن “البوندسفير يجب أن ينمو”، مشيراً إلى أن الوضع الأمني الدولي، وبالأخص المواقف العدائية لروسيا، يجعل هذا التوسع ضرورياً لضمان الردع والحماية الوطنية. ومن هذا المنطلق، كثفت الحكومة جهودها في السنوات الأخيرة من خلال حملات إعلامية، وإنشاء مراكز للتوظيف، وتنظيم فعاليات ميدانية لجذب الشباب للانضمام إلى القوات المسلحة.
كما يعكس ارتفاع عدد المجندين بنسبة 28% منذ بداية العام، وهو أكبر زيادة تُسجّل منذ سنوات، فعالية الاستراتيجية الوطنية لرفع الوعي حول أهمية الخدمة العسكرية وخلق فرص مستقبلية للشباب. وفي هذا الإطار، تسعى المبادرة إلى تعزيز التعاون بين الاحتياطيات والقوات الفعلية لضمان جاهزية الجيش لمواجهة أي تهديدات محلية أو إقليمية، فضلاً عن تعزيز دور ألمانيا كعنصر استراتيجي رئيسي ضمن الدفاع الأوروبي وحلف الناتو.
ويشير محللون إلى أن مشروع القانون يمثل اختباراً حقيقياً لإرادة الحكومة الألمانية في إعادة بناء قوة الجيش، وإيجاد التوازن بين تعزيز الدفاع الوطني وضمان قبول المجتمع لهذه المبادرات، بعد أكثر من عقد على تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في 2011.
ويُتوقع أن يشهد المشروع مناقشات برلمانية مكثفة قبل اعتماده، مع استمرار الجدل حول فعالية التحفيز الطوعي مقارنة بإعادة فرض التجنيد الإلزامي، مما يعكس أهمية النقاش المجتمعي والسياسي حول مستقبل الجيش الألماني.
ويؤكد المسؤولون أن تعزيز البنية البشرية للجيش الألماني لا يقتصر على التوسع العددي فحسب، بل يشمل تطوير مهارات الجنود وتهيئتهم لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة، من خلال برامج تدريبية متقدمة ومبادرات ميدانية لتعزيز الكفاءة والاستعداد القتالي. كما تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع إلى بناء جيش مرن قادر على الردع الفعال، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الثقة الوطنية في منظومة الدفاع الألمانية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية استراتيجية طويلة المدى، تسعى من خلالها ألمانيا إلى إعادة رسم ملامح دفاعها الوطني، وتوفير فرص مهنية للشباب، وضمان جاهزية الجيش لمواجهة أي تهديدات مستقبلية، بما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على الأمن الوطني ودعم موقع ألمانيا كقوة دفاعية رائدة في أوروبا.
